600 جنيه للحكومي و1300 للخاص.. "الصحة" تقترح تعريفة إلزامية موحدة لبيع أكياس الدم

أعدت وزارة الصحة والسكان مقترحًا لتعريفة موحدة لبيع أكياس الدم ومشتقاته للجمهور، تضع سقفًا سعريًا مُلزمًا للقطاعين الحكومي والخاص لأول مرة، بهدف الحد من التفاوت الكبير في الأسعار ومنع استغلال المرضى، حسبما صرح مصدران بالوزارة على اطلاع بتفاصيل التعريفة الجديدة لـ المنصة.

ووفقًا للمصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، تحدد التعريفة الجديدة، حال اعتمادها من مجلس الوزراء، سعر بيع كيس الدم في المستشفيات الحكومية بواقع 600 جنيه، بينما تُلزم القطاع الخاص بسعر 1300 جنيه للكيس، وذلك بعد دراسة فنية أجراها خبراء الوزارة لتحديد التكلفة الفعلية وضمان هامش ربح عادل للمستثمرين مقابل استمرار دعم الدولة للمواطن.

وأوضح مصدر بمجلس مراقبة عمليات الدم لـ المنصة، أن الفارق بين السعرين يرجع إلى تحمل الدولة جزءًا من التكلفة في مستشفياتها لتوفير الدم لغير القادرين بسعر مناسب وعادل، بينما روعي في سعر القطاع الخاص تحقيق هامش ربح لتغطية تكاليف المستلزمات الطبية والتخزين والتشغيل المرتفعة، مع وضع حد للمغالاة التي تسببت في وصول سعر الكيس ببعض الجهات الخاصة إلى 2500 جنيه.

ووفقًا للمصدر الثاني الذي يعمل بالإدارة المركزية لعمليات الدم، يخضع مقترح الوزارة للأسعار حاليًا لمراجعة قانونية من قبل المستشار القانوني لوزير الصحة، نظرًا لما يترتب عليها من تعديلات في اللوائح المالية داخل المستشفيات العامة والمركزية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز خدمات نقل الدم القومية، لافتًا إلى أن المراجعة القانونية سيعقبها عرض للمقترح على مجلس مراقبة عمليات الدم لدراسته والموافقة عليه، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها رسميًا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اعتماد المقترح الجديد للأسعار سيرفع سعر كيس الدم في مراكز خدمات نقل الدم القومية من 310 جنيهات حاليًا إلى 600 جنيه، في حين ستشهد قطاعات أخرى، مثل بعض مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، انخفاضًا في السعر عما هو معمول به الآن.

وعقب صدور القائمة واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، سيُصبح السعر المحدد إلزاميًا على القطاع الخاص، على أن تخضع أي مخالفات لإجراءات رقابية وعقوبات من قبل الوزارة، وفقًا لما أكده المصدران.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترأس خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، وتشديد الرقابة على بنوك الدم الخاصة.

كما ناقش الاجتماع وضع جداول زمنية للانتهاء من ميكنة منظومة بنوك الدم بالكامل بنهاية العام الجاري، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية لربط المخزون الاستراتيجي بغرفة الطوارئ، تمهيدًا لدمج بنوك الدم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفق معايير اعتماد الرقابة الصحية.