علّق عمال شركة أمون للأدوية بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة ثمانية أيام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الشركة يقضي بصرف مكافأة مع راتب شهر مايو المقبل، كبديل عن الأرباح السنوية لعام 2025، مع منح الإدارة مهلة أقصاها شهر للرد على باقي المطالب العمالية، حسبما قال عاملان بالشركة لـ المنصة.
وجاء قرار تعليق الإضراب عقب اجتماع عُقد، أمس الأربعاء، جمع كلًا من ممثلين للعمال وإدارة الشركة، في ظل وساطة من مديرية العمل بالقليوبية.
وأعلن العمال إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بصرف مكافأة الأرباح السنوية عن عام 2025، وزيادة الرواتب بنسبة 30% من الأجر الأساسي، وإقرار زيادة سنوية دورية لا تقل عن 20%، عوضًا عن إلغاء عقود العمل المحررة معهم عبر شركات من الباطن وتحرير عقود مباشرة مع الشركة.
وقال أحد العمال لـ المنصة، إن مسؤولي مديرية العمل بالقليوبية، تواجدوا في الشركة خلال اليومين الماضيين وحاولوا التوسط لحل الأزمة، إلا أن الإدارة ربطت مناقشة مطالب العمال بإنهاء الإضراب أولًا، وهو ما رفضه العمال.
واستدعى هذا التصرف استياء مسؤولي مديرية العمل، حسب العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه، وقال "مسؤول العمل قال لمدير الموارد البشرية، كده الإدارة مش عايزة تحل.. لازم تقعدوا معاهم وتشوفوا مطالبهم"، مشيرًا إلى أن نفس الموقف كان يتخذه أحد المديرين الإماراتيين الذي التقى بعدد من العمال في اجتماع عبر الإنترنت الأحد الماضي.
وقال عامل ثانٍ ممن حضروا اجتماع ممثلي العمال مع الإدارة أمس، إن إدارة الشركة رفضت خلال الاجتماع أن تحدد مبلغ المكافأة، بحجة أنها تحتاج مراجعة إدارة الماليات وموافقة الإدارة في الإمارات قبل الاعتماد.
وأشار العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه هو الآخر، إلى أنهم وافقوا على تعليق الإضراب حتى يمنحوا الإدارة المهلة التي طلبتها لدراسة المطالب، رغم تخوفهم من إقرار مكافأة لا تتناسب مع نسبة الأرباح التي امتنعت الإدارة عن صرفها، والتي طالب العمال بألّا تقل قيمتها عن 20 شهرًا يتم احتسابها على الأجر الأساسي لعام 2016.
ووقت الإضراب شكا عمال بالشركة في حديث سابق لـ المنصة، من تدني أجورهم، مؤكدين أنهم لم يحصلوا خلال السنوات الثلاث الماضية إلا على زيادات ضئيلة لم تسهم في تحسين أجورهم، إذ لم تزد رواتبهم عن 6 آلاف جنيه، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور الذي كان مقررًا بـ7 آلاف جنيه وقررت الحكومة زيادته مؤخرًا إلى 8 آلاف جنيه.
وإلى جانب تعديل الرواتب يطالب العمال، بإلغاء عقود العمل من الباطن مع شركة IBS لتوريد العمالة، والتي يعمل بموجبها نحو 1500 عامل يمثلون نصف عمال الشركة، وتحرير عقود مباشرة مع شركة أرسيرا، المالكة الحالية لأمون، مع تحويل العقود إلى عقود غير محددة المدة لضمان الأمان الوظيفي.
واستحوذت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)، على أمون للأدوية في عام 2021، في صفقة بلغت قيمتها 740 مليون دولار، قبل أن تطلق ADQ شركة أرسيرا، المتخصصة في قطاع علوم الحياة ومقرها أبوظبي، حيث جمعت أرسيرا تحت مظلتها الأصول التي كانت تملكها ADQ في مجال تصنيع الدواء، ومن بينها أمون للأدوية.
