مصدر: الحكومة تستهدف إضافة 2.5 تريليون قدم مكعب لاحتياطي الغاز خلال شهرين

تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس إضافة احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب خلال شهري مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران المقبل، عبر 5 مواقع امتياز جديدة يجري تقييمها حاليًا، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الاستكشافات بوزارة البترول لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن فرق العمل الفنية انتهت من مراحل متقدمة من الدراسات الجيولوجية والتقييم المبدئي لمناطق الامتياز التي تقع في منطقتي البحر المتوسط وخليج السويس، تمهيدًا لبدء أعمال التنمية والإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتحتاج مصر لتوفير نحو ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من خلال الاستيراد، لتلبية احتياجات السوق المحلية، إذ تستهلك 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يقتصر الإنتاج على نحو 4.2 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وأكد المصدر أن إيجاس تستعد لتطوير وتنمية مناطق امتياز جديدة وجذب استثمارات أجنبية لتطوير الحقول القائمة، بالتوازي مع تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف.

وقال إن مواقع الامتياز الجديدة تتضمن موقعين يتبعان شركتي شل وإيني، في إطار الشراكات القائمة مع كبرى الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف، على أن تستثمر الشركات الأجنبية بين 3 إلى 5 مليارات دولار ضمن مراحل البحث والتنمية والإنتاج بالمواقع الجديدة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة البترول أمس، عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية Nidoco N-2 بمنطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة bp البريطانية.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، سيد سليم، إطلاق مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب البحر المتوسط خلال 2026، في إطار جهود تعزيز الاستثمار وزيادة الاكتشافات المحلية.

ورغم اكتشافات الغاز الطبيعي التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والتي تستهدفها خلال الفترة المقبلة، تبقى مدخلاتها من الطاقة أقل كثيرًا من احتياطي الغاز في حقل ظُهر الذي يبلغ 30 تريليون قدم مكعب غاز.

وتعاني مصر من تفاقم عجز الميزان التجاري بسبب الورادات البترولية، التي ارتفعت قيمتها في 2024-2025 إلى 19.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بنحو 3.9 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 495.3 مليون دولار.