الموقع الشخصي لأحمد شهاب الدين
الصحفي الكويتي الأمريكي من أصل فلسطيني أحمد شهاب الدين، أرشيفية

الخارجية الأمريكية تعلن الإفراج عن الصحفي أحمد شهاب الدين ومغادرته الكويت

محمد الخولي
منشور السبت 25 نيسان/أبريل 2026

أفرجت السلطات الكويتية عن الصحفي الأمريكي الكويتي من أصل فلسطيني أحمد شهاب الدين، بعد احتجازه لأسابيع، وغادر البلاد بسلام، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة "يمكننا تأكيد أن الصحفي الأمريكي أحمد شهاب الدين غادر الكويت بأمان" وفق وول ستريت جورنال.

كذلك قال مسؤول في الخارجية الأمريكية لفرانس برس إن شهاب الدين "غادر الكويت سالمًا".

وأضاف "خلال فترة احتجاز شهاب الدين، كانت وزارة الخارجية على اتصال به وقدمت له المساعدة القنصلية".

وبرَّأت محكمة كويتية، الخميس الماضي، شهاب الدين من جميع التهم التي وُجِّهت إليه، حسب بيان لعضو هيئة الدفاع عنه كيلان جلاجِر.

وعمل شهاب الدين مع مؤسسات إعلامية كبرى مثل Vice والجزيرة وBBC، ويتمتع بمتابعة واسعة على السوشيال ميديا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت في بيان نشرته 16 أبريل/نيسان الحالي، أن قضية شهاب الدين تمثل "حملة قمع على حرية التعبير في زمن الحرب" بموجب قانون الأمن الوطني الكويتي الجديد، مشيرةً إلى ما وصفته بالاستخدام المتزايد لقوانين الأمن الوطني الفضفاضة لإسكات الصحفيين والمنتقدين.

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين وتقارير إعلامية سابقة، لم يُشاهد شهاب الدين منذ 2 مارس/آذار حين اعتقلته السلطات الكويتية أثناء زيارة لأقاربه، وقالت أسرته وأصدقاؤه إنهم لم يتمكنوا وقتها من التواصل، وإن حساباته على السوشيال ميديا أُغلقت بعد اعتقاله مباشرة.

وقبل أسابيع من اعتقاله، أعاد شهاب الدين نشر مقطع فيديو يُظهر إصابة طائرة أمريكية بنيران صديقة كويتية خلال الحرب، إلى جانب محتوى آخر قد تعتبره السلطات مخالفًا لقوانين الأمن الوطني. وتقول لجنة حماية الصحفيين إن السلطات تربط احتجازه بهذه المنشورات.

وبعد أكثر من شهر على اختفائه، خرجت أسرته وأصدقاؤه إلى العلن بمخاوفهم، مطالبين باهتمام وضغط دولي لضمان الإفراج عنه.

وكان شهاب الدين يُحاكم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2026، الذي أُقر في 15 مارس الماضي خلال الأسابيع الأولى من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

ونص القانون الكويتي المشار إليه على عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات بحق أي شخص "ينشر أخبارًا" أو "يروج شائعات كاذبة" عن الكيانات العسكرية بما يُعتبر مضرًا بثقة الجمهور.