الموقع الشخصي لأحمد شهاب الدين
الصحفي الكويتي الأمريكي من أصل فلسطيني أحمد شهاب الدين، أرشيفية

بعد احتجاز 50 يومًا.. القضاء الكويتي يبرئ الصحفي أحمد شهاب الدين من "نشر معلومات كاذبة"

قسم الأخبار
منشور الخميس 23 نيسان/أبريل 2026

برَّأت محكمة كويتية، اليوم الخميس، الصحفي الكويتي الأمريكي من أصل فلسطيني أحمد شهاب الدين من جميع التهم التي وُجِّهت إليه والتي منها "نشر معلومات كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل الاتصالات"، حسب بيان لعضو هيئة الدفاع عنه كيلان جلاجِر.

ووفقًا للبيان، قال جلاجِر "نشعر بالسعادة أنه بعد 52 يومًا من الاحتجاز.. أحمد تبرأ من كل الاتهامات"، مضيفًا أن تركيز فريق الدفاع حاليا التأكد من حريته وسلامته، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإفراج عنه قريبًا.

وعمل شهاب الدين مع مؤسسات إعلامية كبرى مثل Vice والجزيرة وBBC، ويتمتع بمتابعة واسعة على السوشيال ميديا.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته 16 أبريل/نيسان الماضي، أن قضية شهاب الدين تمثل "حملة قمع على حرية التعبير في زمن الحرب" بموجب قانون الأمن الوطني الجديد، مشيرةً إلى ما وصفته بالاستخدام المتزايد لقوانين الأمن الوطني الفضفاضة لإسكات الصحفيين والمنتقدين.

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، وتقارير إعلامية لم يُشاهد شهاب الدين منذ 2 مارس، حين اعتقلته السلطات الكويتية أثناء زيارة لأقاربه، وتقول أسرته وأصدقاؤه إنهم لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ذلك الحين، وإن حساباته على السوشيال ميديا أُغلقت بعد اعتقاله مباشرة.

وقبل أسابيع من اعتقاله، أعاد شهاب الدين نشر مقطع فيديو يُظهر إصابة طائرة أمريكية بنيران صديقة كويتية خلال الحرب، إلى جانب محتوى آخر قد تعتبره السلطات مخالفًا لقوانين الأمن الوطني. وتقول لجنة حماية الصحفيين إن السلطات تربط احتجازه بهذه المنشورات.

وبعد أكثر من شهر على اختفائه، خرجت أسرته وأصدقاؤه إلى العلن بمخاوفهم، مطالبين باهتمام وضغط دولي لضمان الإفراج عنه.

ويُحاكم شهاب الدين بموجب القانون رقم 13 لسنة 2026، الذي أُقر في 15 مارس الماضي خلال الأسابيع الأولى من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

ونص القانون على عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات بحق أي شخص "ينشر أخبارًا" أو "يروج شائعات كاذبة" عن الكيانات العسكرية بما يُعتبر مضرًا بثقة الجمهور.

وفي السياق، أصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، أحكامًا بحبس 17 متهمًا في قضايا المغردين لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحبس متهم لمدة 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 متهمين وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، كما قضت ببراءة 9 متهمين آخرين.