تسعى الحكومة لطرح 8 شركات جديدة في البورصة خلال الشهرين المقبلين، ضمن مستهدفها لقيد 20 شركة حكومية في سوق المال، حسب رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة ومساعد رئيس الوزراء هاشم السيد لـ المنصة.
وأعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس، قيد 6 شركات مملوكة للدولة بشكل مؤقت تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، بعد أيام من إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيد 6 شركات أخرى.
وتستهدف الحكومة طرح وقيد 20 شركة تابعة لها، في البورصة، في إطار التزامها ببرنامج الخصخصة التزامًا بتعهداتها مع صندوق النقد الدولي، وقال الصندوق في تقرير له نهاية مارس/آذار الماضي "لم تحدث أي عمليات تخارج جوهرية خلال آخر 24 شهرًا، بينما تم تأسيس شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة".
وأوضح السيد أن الوحدة أجلت الموعد النهائي لقيد الشركات العشرين إلى نهاية يونيو/حزيران المقبل، بدلًا من مارس الماضي؛ لإنهاء بعض الاجراءات الخاصة بمتطلبات القيد مثل إعداد تقرير القيمة العادلة.
ومن المتوقع أن يكون بنك القاهرة أحد الشركات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد حديث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد في تصريحات تليفزيونية الأسبوع الجاري، عن الاتجاه لطرح البنك في البورصة بدلًا من بيعه لإحدى الشركات العربية.
وعلى مدى السنوات الماضية، سعت الحكومة لطرح بنك القاهرة في البورصة، إلا أن ذلك لم يتحقق، رغم قيد أسهم البنك البالغ عددها 10.25 مليار سهم، في سوق الأوراق المالية منذ 2017.
وفي نهاية يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم بنك القاهرة، بسبب خلاف حول التسعير، بعد تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن القيمة النهائية للصفقة، إذ عرض البنك الإماراتي 1.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة تمسكت بـ1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.
كما أنه من المتوقع أن يضم الطرح المقبل، 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وفقًا للوزير، الذي قال إنه من المتسهدف جمع 14 مليار جنيه وهو أكبر طرح بسوق المال.
وأشار السيد إلى انتهاء الوحدة من طرح 12 شركة على دفعتين خلال الشهر الجاري، ضمت الأولى شركات النصر للتعدين وسيجوارت والنهضة للصناعات والإسكندرية للحراريات والمصرية للسبائك الحديدية والنصر للزجاج والبلور.
وأضاف "الدفعة التانية كانت شركات نيركو والنصر للإسكان والتعمير وسيناء للمنجنيز والعبد للمقاولات والقومية لإدارة الأصول والاستثمار وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل".
ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكِّن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، حسب بيان الرقابة المالية.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية 265 شركة، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي مكاسب سنوية بنحو 41%.
