النيابة تستأنف لإلغاء براءة مدير فندق رفض تسكين صحفية "بمفردها"

في تحرك قضائي جديد من شأنه إلغاء حكم البراءة الصادر لصالح مدير فندق من تهمة "التمييز على أساس الجنس"، لامتناعه عن تسكين الصحفية آلاء سعد بمفردها ودون مرافق، تقدمت نيابة شرق بورسعيد الكلية، باستئناف، على الحكم مطالبة بوقف تنفيذه وإعادة محاكمة مدير الفندق المتهم عن ذات التهمة، وذلك حسبما أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة اليوم الثلاثاء.

وحددت النيابة العامة، حسب بيان للمؤسسة، جلسة 27 أبريل/نيسان الجاري، لبدء نظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة.

وفي السياق، أعلنت المؤسسة بصفتها الممثل القانوني للمجني عليها، استعداد هيئة الدفاع التابعة لها لمتابعة جلسة الاستئناف في القضية المقيدة برقم 326 لسنة 2026 جنح الشرق.

ورحبت المؤسسة في بيانها بتواصل المجلس القومي للمرأة معها للاستعلام عن مستجدات طلب الاستئناف، موجهة الشكر للنائب العام محمد شوقي عياد على استجابته للطلب. 

واعتبرت المؤسسة أن هذا التحرك القضائي يمثل "خطوة إيجابية تدعم التحرك العاجل لتمكين المجني عليها من حقها الأصيل في الوصول إلى العدالة، وتصحيح العوار القانوني الذي شاب حكم البراءة الصادر بتاريخ 10 مارس (آذار) الماضي".

وكانت محكمة أول درجة أسست حكمها بالبراءة على "انتفاء القصد الجنائي"، مبررة ذلك بأن سياسة الفندق المتمثلة في منع تسكين النساء بمفردهن تعد "تنظيمًا داخليًا"، وهو ما رفضته المؤسسة، معتبرة إياه تكريسًا لظاهرة التمييز وإهدارًا لنص المادة (161 مكرر) من قانون العقوبات، التي تجرّم التمييز بسبب الجنس والأصل، وتعتبره فعلًا موجبًا للعقاب متى أدى إلى إهدار تكافؤ الفرص.

وأكدت "المرأة الجديدة" أن هذه القضية أعادت تسليط الضوء بقوة على ما وصفته بـ"الفراغ التشريعي والمؤسسي الراهن"، مطالبة بضرورة الإسراع في إنفاذ الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (53)، والمتمثل في إنشاء "المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز".

وأوضحت المؤسسة أن الحيثيات التي استند إليها حكم البراءة تبرهن على أن غياب قانون شامل لمكافحة التمييز "يمنح غطاءً لانتهاكات تُرتكب تحت مسميات النظام الداخلي أو اللوائح الخاصة"، مشددة على ضرورة تدخل المُشرّع الفوري لضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تنال من كرامة المرأة وحقوقها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بوصفه المدير المسؤول عن فندق "الصفوة يوتوبيا" بمدينة بورسعيد، لامتناعه عن تسكين المجني عليها بمفردها، واعتبرت تصرفه "عملًا من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد بسبب الجنس، وترتب عليه إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية".

وطالبت النيابة بتطبيق المادة 161 مكرر من قانون العقوبات، التي تقضي بمعاقبة كل من يرتكب عمل أو يمتنع عن عمل يؤدي إلى التمييز بين الأفراد بسبب الجنس بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.