"أمن الدولة" تخلي سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي ونرمين حسين

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل السيد علي فهيم العازب الشهير بـ"سيد مشاغب"، قائد رابطة أولتراس وايت نايتس، والناشطين السياسيين شريف الروبي ونرمين حسين، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي على فيسوك.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي إسلام سلامة، عضو فريق الدفاع بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي نرمين حسين، إنه أُبلغ رسميًا بقرارات إخلاء السبيل، لافتًا إلى أن تنفيذ إجراءات الإفراج تستغرق عادة من يوم إلى ثلاثة أيام، لكنه رجّح أن يتم تسريعها في هذه الحالة نظرًا لأن المذكورين من النشطاء المعروفين.

واستبعد سلامة، في تصريح لـ المنصة، إعادة تدوير النشطاء الثلاثة على ذمة قضايا جديدة أو عرقلة إجراءات الإفراج، مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة إفراجات جديدة لنشطاء غيرهم.

وألقي القبض على سيد مشاغب في 2015، ورغم صدور حكم بسجنه، تجاوز مشاغب المدد القانونية المقررة لعقوبته نتيجة تعنت الجهات المعنية في احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة السجن، فضلًا عن إخضاعه لسياسة "التدوير" وإدراجه في قضايا جديدة لإبقائه قيد الاحتجاز المستمر، حسبما قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان قبل أسبوعين.

وفيما يخص المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل شريف الروبي، فكانت قوات الأمن أعادت إلقاء القبض عليه مطلع عام 2023 وبعد شهور قليلة من إخلاء سبيله، وجرى عرضه وقتها على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1634 لسنة 2022 باتهامات "الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة"، وذلك على خلفية مداخلة تليفزيونية له شكا فيها من معاناة المخلى سبيلهم في العثور على فرص عمل.

ومؤخرًا، ظهر الروبي خلال جلسة تجديد حبسه عاجزًا عن الكلام جراء إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع، حيث شكى للمحكمة من تعنت إدارة السجن ورفضها عرضه على طبيب مختص لتلقي العلاج، وفقًا لما صرح به محاميه نبيه الجنادي لـ المنصة. 

أما نرمين حسين، فألقي القبض عليها، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قبل ست سنوات وبالتحديد في مارس/آذار 2020، حين قُبض عليها ووُجهت لها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة حول جائحة كورونا والانضمام لجماعة محظورة"، ليصدر قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية 535 لسنة 2020، رغم عدم انطباق شروط الحبس الاحتياطي عليها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وتجاهل المخاطر الصحية للوباء وقتها.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها في يناير/كانون الثاني 2021، امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذه، ليتم تدويرها لاحقًا على ذمة قضية جديدة برقم 65 لسنة 202 باتهامات مشابهة، واستمر فيما بعد تجديد حبسها روتينيًا حتى تجاوزت ضعف الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي المقدر بعامين.