بعد موافقة الحكومة.. "الأنفاق" تنتظر قرار جمهوري لاقتراض 25 مليون يورو

تترقب الهيئة القومية للأنفاق صدور قرار رئاسي خلال الأيام المقبلة لاقتراض 25 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعد أن وافقت الحكومة على القرض الذي يهدف إلى تسوية مستحقات مالية متأخرة لصالح شركتي هيونداي روتيم الكورية وسوكوفير الفرنسية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة. 

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تسعى الهيئة للحصول على تمويل من الاتحاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسوية مستحقات مالية متأخرة عليها، بعدما وقعت عقود توريد وصيانة قطارات وجرارات للخط الثاني لمترو الأنفاق منذ 2019 على أن يتم التنفيذ خلال سنوات لاحقة من توقيع العقود.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة سبق وتعاقدت مع الشركتين الأجنبيتين على توريد 13 قاطرة خلال السنوات الماضية، بقيمة إجمالية 125 مليون يورو، موضحًا أن البنك الأوروبي مول نحو 100 مليون يورو من الصفقة، فيما تبقى جزء من المستحقات على عاتق الهيئة.

وأشار إلى أن وزارة النقل تواصلت لاحقًا مع البنك لإتاحة شريحة تمويلية إضافية، ووافق على تمويلها نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تربط الحكومة المصرية بالمؤسسة المالية، بما يضمن سداد المديونية المستحقة للشركتين.

وقال إنه "فور صدور القرار الجمهوري سيتم إخطار البنك الأوروبي لتحويل قيمة القرض مباشرة إلى الشركتين، تمهيدًا لإنهاء الالتزامات المالية والحصول على مخالصة رسمية منهما".

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أكد وزير النقل كامل الوزير خلال حوار تليفزيوني إن قروض الوزارة تمثل نحو 12.5% من إجمالي ديون مصر، إذ تتراوح بين 18 و20 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي للدولة البالغ نحو 160 مليار دولار.

وانطلقت أعمال تشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق عام 1996، ويمتد لمسافة 21.6 كيلو متر و20 محطة، ويتكون أسطول قطاراته من 45 قطار لتسير 664 رحلة في اليوم الواحد، ويبدأ من شبرا الخيمة شمالًا حتى المنيب جنوبًا.