الحكومة تواجه الأزمة الاقتصادية بعمل من المنزل.. ووعد بزيادة الأجور

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، العمل من المنزل أيام الأحد طوال شهر أبريل/نيسان المقبل للقطاعين العام والخاص، باستثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية، والمدارس والجامعات، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن زيادة الحد الأدنى للأجور المرتقبة خلال موازنة العام المالي الجديد، "ستكون أكبر من نسبة التضخم لأول مرة"، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وارتفع معدل التضخم الشهري في فبراير/شباط الماضي إلى 2.7% مقابل 1.5% في يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية والتعليم، كما ارتفع معدل التضخم السنوي عن الشهر نفسه إلى 11.5% مقابل 10.1% في يناير من العام الجاري، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي بالموازنة الجديدة إلى 4.9% لأول مرة منذ سنوات بعدما بلغت 11% خلال سنوات ماضية، حسب تصريحات رئيس الوزراء اليوم.

وأشار مدبولي إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد البترولية لنحو 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري مقابل 1.2 مليار دولار يناير/كانون الثاني الماضي بفعل زيادة سعر برميل النفط عالميًا، ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من القرارات الاستثنائية لترشيد استهلاك الطاقة، تضمنت تقليل الاستهلاك الحكومي وتنظيم مواعيد إغلاق المحال العامة والمراكز التجارية.

وارتفع سعر تداول خام برنت خلال تعاملات اليوم السبت إلى 105 دولارات للبرميل بزيادة تخطت 3% خلال يوم واحد وأكثر من 45% مقارنة بالشهر الماضي، بفعل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وخلال 2024-2025 قفزت الواردات البترولية لمصر لأعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والمازوت واستيراد الغاز المسال.

من جهته قال وزير المالية أحمد كجوك، خلال المؤتمر، إن مصر تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي، على أن تشهد الموازنة الجديدة نمو فاتورة خدمة الدين 5% فقط، ونمو المصروفات بنحو 13.4%.

وقال كجوك إن "الموازنة الجديدة للعام المالي 2026- 2027 تستهدف زيادة الإيرادات أكثر من المصروفات حتى نصل لنقطة التوازن، ونستهدف فيها فائض أولي 5% أي نحو 1.2 تريليون جنيه".

وأوضح أن الموازنة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر التبسيط والتسهيل، مع استهداف إضافة 100 ألف ممول جديد "مسدد للضرائب"، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة.

وأشار إلى استهداف تحسين مؤشرات الدين وتقليل أعباء خدمته، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية، فضلًا عن تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%.