"أمن الدولة" تجدد حبس طبيبي الأسنان والصيدلي محتجزي "أزمة التكليف"

قررت نيابة أمن الدولة، أول أمس الثلاثاء، تجديد حبس طبيبي أسنان وصيدلي، لمدة 15 يومًا، على خلفية احتجاجهم السلمي ضد قرارات وزير الصحة بشأن تغيير نظام تعيين خريجي الكليات الطبية في قطاعات الوزارة، ما يعرف بـ"التكليف"، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أمس.

وحسب بيان للجبهة المصرية، يواجه الشباب الثلاثة المحبوسين منذ نحو شهر بسجن العاشر من رمضان اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وذلك بعد أُلقي القبض عليهم في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية نشاطهم النقابي والتضامني اعتراضًا على قرار تقليص نسبة التكليف لخريجي دفعات عام 2023 إلى نحو 40% من كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، وهو القرار الذي يشملهم والصادر عن وزير الصحة.

وأوضحت الجبهة المصرية أن كل ما أقدم عليه ثلاثتهم هو التنسيق والتعبير عن آرائهم على السوشيال ميديا للمطالبة بتكليف جميع الخريجين، فيما شارك أحدهم في إقامة دعوى قضائية للطعن على قرار وزير الصحة.

وأدانت 16 قوة سياسية وحقوقية ونقابية في 19 مارس/آذار الجاري ما وصفته بـ"حملة الاستهداف الأمني" التي طالت محمد أسامة ومصطفى عرابي، والصيدلي إيهاب سامح، على خلفية رفضهم السلمي لقرارات وزير الصحة بشأن التكليف. 

واعتبرت القوى الموقعة على البيان أن اتهامات "الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة" المنسوبة للأطباء الثلاثة هي "اتهامات فضفاضة تستهدف التنكيل بنشطاء استخدموا مسارات قانونية ونقابية سلمية للتعبير عن مطالبهم".

كما طالبوا بضرورة فتح حوار جدي مع ممثلي خريجي الدفعات الطبية لحل أزمة التكليف بما يضمن العدالة والشفافية وحق الجميع في عمل لائق.

واعتبرت القوى الموقعة على البيان أن ملاحقة الأطباء من منازلهم وعياداتهم بسبب دفاعهم عن "حق التكليف" يمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي واللجوء للقضاء.