رشاوى "سبائك ذهبية".. إحالة 8 مسؤولين سابقين بالقاهرة للمحاكمة التأديبية

أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي 8 من القيادات السابقة لحيي مصر الجديدة والنزهة، شرق القاهرة، إلى المحكمة التأديبية، بتهم "قبول وتقاضي عطايا ومبالغ مالية وسبائك ذهبية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظائفهم والإخلال بواجباتها".

ويأتي قرار إحالة الموظفين المتهمين للمحاكمة، حسب بيان لهيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عقب إدانتهم جنائيًا من قبل محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهم نحو 3.5 مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

وشمل قرار الإحالة كلًا من رئيس حي مصر الجديدة السابق ومديرة منطقة الإسكان ومدير التنظيم ومهندس التنظيم بالحي، ومن حي النزهة ضمت القائمة رئيس الحي السابق ومديرة منطقة الإسكان ومدير التنظيم ومهندس التنظيم بذات الحي.

ويظهر البيان أن النيابة الإدارية حركت القضية ضج المتهمين بناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى "تورط المتهمين مسؤولي حي مصر الجديدة في تقاضي مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء، واعتماد طلبات تصالح، وتوصيل مرافق لعقارات مخالفة". 

في حين أسفرت التحقيقات عن "قيام المتهمين من مسؤولي حي النزهة بتقاضي رشاوى مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بنائية، شملت تعلية طوابق مخالفة وتعديل أنشطة وحدات سكنية دون تراخيص".

كما توصلت التحقيقات إلى قبول رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان سابقًا "سبائك ذهبية" مقابل إصدار خطابين لتسهيل استخراج رخصة بناء ضمنية، عوضًا عن كما كشفت عن اشتراك عضو بلجنة البت في طلبات التصالح بحي مصر الجديدة، في تزوير محررات رسمية واستعمالها ضمن مستندات التصالح، حسب البيان.

وحول طبيعة المحاكمة التأديبية التي تنتظر المتهمين، قال مصدر قضائي على درجة رئيس نيابة إدارية، إن القواعد القانونية توجب إحالة الموظفين المدانين بأحكام جنائية نهائية في مخالفات مرتبطة بمجال عملهم لاسيما قضايا الرشوة، إلى محاكمة تأديبية تستهدف محاسبتهم إداريًا عن تلك الجرائم.

وأوضح المصدر لـ المنصة أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يكون لها أثر بالغ في المسار التأديبي، خاصة فيما فصلت فيه تلك الأحكام من وقائع أثبتت ركن الخطأ والتقصير والإهمال بحق المتهمين.

وبشأن العقوبات التأديبية المرتقبة، أشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القانون يضع تدرجًا للعقوبات يبدأ من اللوم والإنذار والخصم من الراتب وصولًا إلى الجزاء الأشد وهو الفصل من الخدمة، مؤكدًا أنه في ضوء صدور أحكام جنائية نهائية بالإدانة، فإن العقوبة التأديبية المتوقعة تميل غالبًا نحو الفصل من الوظيفة.