بلغت 23 مليار جنيه.. مصدر: 21% زيادة في تكلفة تدبير الوقود لمحطات الكهرباء منذ بداية 2026

ارتفعت فاتورة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء التقليدية إلى 23 مليار جنيه شهريًا منذ بداية 2026 بزيادة 21% عن نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أكد مصدر مطلع على توريدات الوقود لمحطات الكهرباء بوزارة البترول لـ المنصة.

وأرجع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، الزيادة إلى ارتفاع حجم استهلاك الوقود داخل المحطات بنحو 5% تزامنًا مع ارتفاع حجم الاستهلاك اليومي وزيادة أحمال الكهرباء إلى متوسط 33 ألف ميجاوات يوميًا مقابل متوسط 28 ألف ميجاوات يوميًا خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط من العام الماضي.

وأوضح أن محطات الكهرباء تحصل حاليًا على نحو 3.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وما بين 6 و7 آلاف طن مازوت يوميًا، مقابل 2.9 مليار قدم مكعب غاز و5 آلاف طن مازوت يوميًا خلال نفس الفترة من 2025.

وأشار إلى تدبير جزء من احتياجات المحطات من الغاز والمازوت عبر عقود استيراد خارجية بأسعار مرتفعة ما ساهم في زيادة تكلفة تدبيرها شهريًا.

وقال المصدر إن "السوق المحلية تستهلك 6.2 مليار قدم غاز يوميًا خلال فصل الشتاء الحالي، مقابل 5.9 و6 مليارات يوميًا خلال الشتاء الماضي، بينما يرتفع استهلاك الغاز خلال فصل الصيف إذ سجل 6.9 مليار قدم مكعب يوميًا في 2025".

وحسب المصدر "يصل إنتاج الغاز محليًا إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي كميات تكفي نحو 65% من احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات المختلفة سواء الصناعة أو توليد الكهرباء وغيرهما".

وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء بالطاقة النظيفة "الشمس والرياح والمصادر المائية" خلال العام الجاري بدلًا من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية منخفضة الكفاءة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف إنتاج الطاقة بوزارة الكهرباء في تصريحات سابقة لـ المنصة.

ولفت المصدر إلى وجود لجنة تتابع خطط عمليات الاستبدال بما يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد "غاز ومازوت" بنحو 5% سنويًا، متوقعًا زيادة استهلاك الكهرباء بشكل عام بنحو 4% مع نهاية 2026، وهي القدرات التي تسعى وزارة الكهرباء إلى تعويضها عبر الإنتاج المحلي.