تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من أول مارس/آذار المقبل تفعيل إجراءات "الاستعلام الجنائي" عن كافة الشركات والمؤسسات والمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ أو التعاقد مع الهيئة، وهو الاتجاه الذي اعتبره عضو بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إجراءً معطلًا سيؤدي إلى "تطفيش المستثمرين".
وحسب تنويه عممته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، خلال الساعات الماضية، يأتي هذا الإجراء تفعيلًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 211 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والمتضمن إقرار نظام الاستعلام الجنائي عن الشركات.
وأكدت الهيئة أنه لن يُسمح لأي شركة أو شخص اعتباري بالتقدم للفرص الاستثمارية أو آليات تخصيص الأراضي المختلفة دون تقديم شهادة رسمية بنتيجة "الاستعلام الجنائي" صادرة عن وزارة الداخلية.
وألزمت الهيئة المستثمرين بالتسجيل المسبق لدى "قطاع المشروعات والتنمية" بوزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض الغرض، لاستكمال إجراءات الفحص.
وعزت الهيئة قرارها إلى الرغبة في "ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة" وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري، عبر التأكد من "حسن سمعة" وجدية الشركات المتقدمة.
آثار سلبية
لكن عضو غرفة التطوير العقاري، الذي طلب عدم نشر اسمه، يرى أن القرار "يأتي في اتجاه معاكس لكل ما أعلنته الحكومة في فترات سابقة بشأن تقديم تسهيلات للمستثمرين ودعم زيادة استثمارات القطاع الخاص".
واعتبر المصدر أن مثل هذه القرارات "تزيد مخاوف وأعباء المستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية"، مرجحًا أن ينتج عن القرار تأثيرات سلبية تتمثل في تراجع استثمارات القطاع خلال الفترة المقبلة.
وبدلًا من الجانب الذي يراه معطلًا في القرار فيما يخص إلزام المستثمرين بالتسجيل على الموقع التابع لوزارة الداخلية، اقترح المصدر إمكانية تنفيذ الاستعلام الأمني من خلال تواصل الهيئة بنفسها مع الجهات المعنية للاستعلام عن وضع أي شركة تتقدم للحصول على أراضي، وبموجب هذا الاستعلام تتخذ الهيئة سواء بالموافقة أو رفض التعامل مع تلك المؤسسة وتوضيح أسباب الرفض للمستثمر دون فرض أعباء واجراءات جديدة عليه.
وأكد المصدر أن مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري سيناقش القرار خلال ساعات على أن يخرج بمطالب وتوصيات واضحة للحكومة توضح الأثر السلبي له على استثمارات القطاع وضرورة تفعيل إجراءات دعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
الهدف حماية المواطنين
وفي المقابل، دافع مصدر مطلع على ملف تخصيص الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية، عن القرار بوصفه يستهدف حماية حقوق المواطنين بالتأكد من موقف الشركات والمستثمرين العازمين على تنفيذ مشروعات، لاسيما الشركات التي تسوّق وحدات عقارية بنظام "الأوف بلان" المعمول به في السوق حاليًا.
و"الأوف بلان" هو نظام تقوم فيه الشركة بطرح المشروع وإتمام اتفاقات بيع الوحدات السكنية قبل بنائها، على أن يتم استخدام أقساط المتعاقدين من أجل تمويل عمليات البناء والتشطيب.
وأكد المصدر المسؤول بالهيئة، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن الاستعلام الجنائي سيمتد تطبيقه أيضًا إلى المقاولين المتعاملين مع الهيئة في ظل توجهها لتنفيذ مشروعات عقارية سيتم إسناد مهام تنفيذها لهم، وبالتالي سيصبح أي مقاول متعامل مع الهيئة ملزم بالخضوع لنفس الشرط.
وقال إن الاستعلام الجنائي "سيحكم السيطرة على محاولات الشركات المتعثرة التوسع في شراء أراضٍ جديدة دون الالتزام بتنفيذ المشروعات القديمة، كما سيوفر كافة البيانات عن الشركات والمؤسسات ومرجعيتها وآليات نموها في السوق المحلية قبل شراء الأراضي والتعاون مع الهيئة".
وتتيح شروط وأحكام الاستعلام الجنائي المعلنة من هيئة المجتمعات العمرانية، لوزارة الداخلية رفض طلب الاستعلام المقدم دون إبداء أي أسباب، كما تشير إلى القيم المالية التي يتم سدادها مقابل عملية الاستعلام، غير مستردة.
ويتطلب تنفيذ طلب الاستعلام تقديم مستندات تشمل مستخرج أصل السجل التجاري حديث، وآخر محضر اجتماع للشركة لإثبات الأعضاء الحاليين المدرجين بالسجل التجاري، وصور من البطاقة الضريبية المميكنة والبطاقات الشخصية لكل شخص مدرج بالسجل التجاري، وحضور مالك الشركة أو من ينوب عنه.
كما تجيز الشروط إنهاء الحساب الخاص بالمستثمر أو تعليق خدمة الاستعلام المقدمة له في أي وقت ودون إبداء أسباب، حال قيامه بأي سلوك تعتبره الهيئة وفقًا لتقديرها الخاص غير مقبول، أو حال قيامه بأي انتهاك يخص المواقع الخاصة بالمنظومة.
