مصدر: شركات النفط الأجنبية تخطط لزيادة إنتاجيتها 27% خلال 2026

سلّمت الهيئة العامة للبترول تقريرها النهائي إلى وزارة البترول بشأن خطة إنتاج الشركات الأجنبية العاملة في مصر خلال 2026، والتي تضمنت زيادة إنتاجية النفط بنحو 27% مقارنة بالعام الماضي، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الإنتاج بوزارة البترول لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة المستهدفة في إنتاج النفط الخام ستقارب 140 ألف برميل يوميًا، تضاف على الإنتاج الحالي الذي يتراوح بين 520 و525 ألف برميل يوميًا ليصل بنهاية العام إلى نحو 660 ألف برميل مقابل استهلاك محلي يقدر بنحو 750 ألف برميل يوميًا حاليًا. 

وأشار إلى استهداف زيادة الإنتاج عبر تشغيل حقول جديدة وتوسعات بآبار قائمة بالفعل، معظمها بمناطق امتياز الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل، بجانب زيادة استثمارات الشركاء الأجانب في مجال الاستكشافات.

وتعمل في مصر 57 شركة بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

وقال المصدر إن الهيئة تُنسق مع الشركات الأجنبية بشأن إدخال 6 مناطق امتياز جديدة بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس على مرحلة الإنتاج النفطي، بجانب اعتماد برنامج لحفر أكثر من 10 آبار آخرين في المناطق نفسها قبل نهاية مارس/آذار المقبل.

وأضاف أن "أي زيادة في إنتاج النفط الخام، تُقلص من فاتورة استيراد الوقود التي تقارب ملياري دولار شهريًا في الصيف، ونحو 1.7 مليار دولار شهريًا في الشتاء".

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في نشاط الاستكشاف والإنتاج في مصر تُعجل من برامج الحفر وتنمية الحقول بعد تقديم الحكومة حزمة حوافز جديدة للشركاء؛ من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، ورفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج النفط المضاف حديثًا.

وسبق أن تخلت 3 شركات نفط عالمية عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر، والتي فازت بها عبر مزايدة في 2019، لأنها رأت عدم الجدوى الاقتصادية من أعمالها في تلك المناطق، لكن مصدرًا حكوميًا مطلعًا على ملف طروحات مناطق الامتياز بوزارة البترول أكد لـ المنصة في تصريحات سابقة أن "البترول" مهتمة بتحفيز المستثمرين على العمل في تلك المنطقة وبناء البنية الأساسية لتيسير أعمال الاستكشاف فيها.

وأظهر ميزان المدفوعات عن العام المالي 2024-2025 ارتفاع الواردات البترولية لمستويات قياسية بلغت 19.4 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار في العام المالي السابق له، مدفوعة بزيادة واردات الغاز المسال والمنتجات البترولية.