مزاد إلكتروني لبيع أحراز الحكومة من الذهب والفضة

تنفذ البورصة السلعية المزاد الإلكتروني العلني الثالث لمضبوطات وأحراز الذهب والفضة يومي 10 و11 فبراير/شباط الجاري، بكميات تصل إلى 217 لوطًا تشمل مشغولات وسبائك من الذهب والفضة، حسبما أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة زكريا حمزة لـ المنصة.

وتأسست البورصة السلعية كمنصة تداول إلكترونية للسلع والمنتجات الحاضرة، بموجب قرار رئيس الوزراء في يناير/كانون الثاني 2020، وتستهدف بيع السلع بأسعار أقل للتجار للسيطرة على ارتفاعها في السوق المحلية وضمان وصولها لمختلف المستثمرين لتجنب احتكار السلع.

ولوط الذهب هو الكمية التي تُطرح للبيع ضمن مجموعة واحدة في المزايدات، ولا يكون له وزن ثابت، على أن تحدد الجهة المالكة وزنه وقت الطرح.

وقال حمزة إن البورصة طرحت، اليوم الأحد، كراسات الشروط أمام التجار الراغبين في المشاركة بالمزاد الجديد، وذلك بعد الاتفاق على آليات التنفيذ مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جهته، أكد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين حمدي الحماحمي، أن كراسات الشروط ستكون متاحة حتى 9 فبراير الجاري، بإدارة المشتريات والمخازن بمقر المصلحة في العبور بقيمة ألفي جنيهًا.

وقال الحماحمي لـ المنصة إن "المشاركة في المزاد تتطلب سداد مبلغ تأميني بقيمة مليون جنيه من خلال منصة البورصة المصرية للسلع في موعد أقصاه 24 ساعة قبل انطلاق المزاد".

ونفذت البورصة السلعية مزادين للذهب من قبل خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويوليو/تموز 2024، استهدفت بيع معادن ثمينة لصالح جهات حكومية، عبارة عن أحراز النيابة العامة، ومضبوطات مصلحتي الجمارك والدمغة والموازين، على أن تذهب إيراداتها إلى خزينة الدولة.

وباعت البورصة السلعية تحت إشراف لجنة تضم ممثلين من مصلحة الدمغة والموازين ووزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة، أعداد من السبائك الذهبية والفضية بقيمة تقترب من 344 مليون جنيه خلال المزاد الأول، فيما باعت سبائك ومشغولات ذهبية وفضية وأحجارًا ثمينة بقيمة 70 مليون جنيه خلال المزاد الثاني.

وفي يناير 2025، اشترى جهاز "مستقبل مصر"، التابع للقوات المسلحة، 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية "البورصة السلعية مصر"، ما يعطيه حق الإدارة والتشغيل للبورصة من الوقت الحالي، وفق مصدر مسؤول بوزارة التموين في تصريح سابق لـ المنصة.

وفي 2020 أصدر رئيس الوزراء قرارًا بالترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية بتأسيس شركة البورصة السلعية، التي بدأت أعمالها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.