صفحة وزارة التموين على فيسبوك
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان، 9 فبراير 2024

مصدر بـ"المالية": 200 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة

محمد إبراهيم
منشور الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2025

قال مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة، إن المشروع الحالي لموازنة العام المالي المقبل 2026/2027 خصص نحو 200 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مبينًا أنها ستمنح المواطنين المسجلين في منظومة التموين المزيد من الحرية في اختيار السلع التي سيشترونها في مقابل قيمة الدعم.

وبلغت قيمة الدعم التمويني في موازنة العام المالي الجاري 160 مليار جنيه، وتشمل هذه الموازنة دعم نقدي للمسجلين على بطاقات التموين بقيمة 50 جنيه للفرد شهريًا، لكن هذا الدعم لا يمكن استخدامه إلا في شراء السلع التي تقوم منافذ التجارة التابعة لوزارة التموين ببيعها، والتي يتم انتاج العديد من منها عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة أيضًا.

وبينما تضغط القابضة الغذائية هوامش أرباحها في سبيل توفير السلع التموينية بتكلفة أقل، تروج الحكومة لتحويل الدعم التمويني إلى دعم نقدي دون الإعلان عن التفاصيل.

"الحكومة تتجه إلى تحويل منظومة الدعم التمويني من دعم عيني إلى دعم نقدي، اعتبارًا من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، بهدف منح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية" كما يضيف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

ولم يتطرق المصدر إلى ما إذا كانت أسعار السلع التموينية سيتم تحريرها تحت منظومة الدعم الجديدة، أم سيبقى هناك فارق كبير بينها وبين سعر السوق.

وأشار المصدر إلى أن الجزء الأكبر من مخصصات دعم السلع التموينية سيظل موجهًا لدعم رغيف الخبز، مرجحا أن تصل قيمة الدعم المخصص له في الموازنة الجديدة إلى نحو 130 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على استمرار توفير الخبز المدعم بأسعار مناسبة.

وحسب المصدر فإن "التحول من الدعم العيني إلى النقدي يستهدف بالأساس ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في محافظات الصعيد ذات الطبيعة الخاصة، حيث يفضل عدد كبير من المواطنين عدم الحصول على بعض السلع التموينية مثل الأرز والمكرونة، والحصول على الدقيق بدلًا منها".

ولفت المصدر إلى أن الحكومة أجرت خلال الأشهر الماضية حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول آليات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، كما تمت مناقشة الملف ضمن جلسات الحوار الوطني، حيث خصص مجلس أمناء الحوار الوطني عدة جلسات لبحث تداعيات هذا التحول، وتم الأخذ بمعظم التوصيات التي خرجت عن تلك المناقشات.