تعاني مصانع الدرفلة من توقف شبه كامل عن الإنتاج نتيجة تراجع توريد خام الحديد "البليت" من مصانع الحديد المتكاملة بالسوق المحلية خلال الشهرين الماضيين وارتفاع تكاليف استيراده بعد فرض الحكومة رسوم إغراق على شراءه من الخارج، حسبما أكد 3 مصادر بمصانع الدرفلة لـ المنصة، وهو ما نفاه أحد أعضاء مجلس الإدارة بشركة السويس للصلب، وقال "بيتم توفيره وبيعه لجميع الجهات اللي بتطلبه".
وحاولت المنصة التواصل مع رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، جورج متى، وبسؤاله عن مدى انتظام عمليات توريد خام البليت لمصانع الدرفلة، قال "مبديش تصريحات في التليفون، ومبديش تصريحات خالص يعني".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البليت لمدة 200 يوم.
وتعد درفلة الحديد عملية صناعية أساسية لتشكيل المعدن الخام وتحويله إلى منتجات نهائية كالحديد المسلح والشرائح.
وأكد رئيس مجموعة العشري للصلب أيمن العشري أن مصانع الدرفلة تقدمت بعدد من المذكرات إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة ومجلس الوزراء، للمطالبة بتدخل عاجل وتوفير كميات من البليت أو وضع آلية عادلة للتسعير، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.
وأوضح العشري لـ المنصة أن ما يحدث داخل القطاع يشير إلى أنه يصب في مصلحة المصانع المتكاملة على حساب مصانع الدرفلة، دون معالجة حقيقية لأزمة نقص الخام، محذرًا من استمرار الأزمة وتأثيرها السلبي على سوق الحديد والصناعة المحلية بشكل عام.
وهو ما أكده نائب رئيس شركة الجارحي للصلب أشرف الجارحي، وقال إن "مصانع الدرفلة تعاني من توقف شبه كامل في الإنتاج، والكميات اللي خدتها بعض المصانع في أغسطس/آب الماضي كانت 5 آلاف طن، وهي كميات لا تغطي سوى فترات تشغيل قصيرة لا تتجاوز شهرًا أو شهرين حسب إنتاجية المصنع".
وأوضح الجارحي لـ المنصة أن الاستيراد لم يعد حلًا مناسبًا في ظل فرض رسوم الإغراق، ما رفع تكلفة طن البليت المستورد إلى نحو 35 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 28 ألف جنيه لطن البليت المحلي، الذي لا يتوافر من الأساس في السوق حاليًا.
وأضاف أن "الوضع الحالي يعكس نوعًا من الاحتكار من جانب المصانع المتكاملة، دون تدخل فعّال لتنظيم السوق، واستمرار الأزمة دون حلول سيؤثر سلبًا على الصناعة ككل، سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل أو التصدير".
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة المراكبي للصلب حسن المراكبي أن المجموعة تنتج كميات من البليت محليًا لكنها تحتاج لاستيراد كميات إضافية لتشغيل مصنع المجموعة الخاص بإنتاج حديد التسليح، وقال "عندنا مخزون من البليت سواء المنتج محليًا أو اللي استوردناه في فترات سابقة".
وأوضح المراكبي لـ المنصة أن استيراد البليت أصبح أكثر تكلفة بعد فرض رسوم الإغراق، ما انعكس سلبًا على تكلفة الإنتاج، ويضغط على هوامش الربح.
وأشار إلى أن الفجوة بين تكلفة الخامات وسعر البيع تمثل تحديًا حقيقيًا أمام مصانع الدرفلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة وحالة حرق الأسعار القائمة بين بعض المصانع.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن عدد من شركات الحديد العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها حديد عز والسويس للصلب والمصريين، خفض أسعار حديد التسليح بنحو 4 آلاف جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الخفض بأثر رجعي على الكميات المباعة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسبما قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني في تصريحات سابقة لـ المنصة.
يقول مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محمد حنفي إن "السوق المحلية استهلكت بين 9.7 و9.8 مليون طن بليت سواء محلي أو مستورد خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 7.7 مليون طن في العام نفسه، ليتم سد الفجوة عبر استيراد مليوني طن".
وأوضح حنفي لـ المنصة أن مصر استوردت نحو 1.5 مليون طن بليت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في وقت تصل فيه الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية لنحو 12 مليون طن، لكنها تكتفي فقط بإنتاج أكثر من نصف طاقتهم الإنتاجية بقليل.
الأسعار مستقرة والطلب ضعيف
فيما أكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني أن أسعار الحديد في السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار دون أي تغييرات ملحوظة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السوق يمر بحالة ركود واضحة مع ضعف شديد في الطلب.
وأوضح الزيني لـ المنصة أن توقف أو تباطؤ عمل مصانع الدرفلة لم يؤثر بشكل مباشر على السوق، نظرًا لقلة الطلب في الأساس بنسبة ركود تصل إلى 50%.
من جهته، أكد مصدر بمجلس إدارة شركة السويس للصلب أن خام البليت متوفر بالسوق المحلي، ويتم توفيره وبيعه لجميع الجهات التي تطلبه، نافيًا ما تردد عن وجود نقص في الإمدادات للمصانع.
وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن سوق حديد التسليح يشهد حالة من التخمة في المعروض منذ نحو 3 إلى 4 أشهر، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار نتيجة زيادة العرض مقارنة بالطلب.
وأشار إلى أن الطاقات الإنتاجية للبليت في مصر تبلغ نحو 12.5 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي 8 إلى 9 ملايين طن، مشددًا على أن المعروض من البليت وحديد التسليح كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي دون معوقات.
