قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة "بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي"، ما انتقده نقيب الصحفيين خالد البلشي.
كما قرر الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة "بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها".
وخلال الاجتماع، توافق المجلس على ضرورة أن يكون هناك "وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها".
كما أكد خلال الاجتماع عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة 380 من قانون العقوبات "لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة"، وناقش "مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية".
من جهته، انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي ما توافق عليه مجلس الوزراء، وقال على فيسبوك إن "المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وشدد على أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات "هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
"قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر" قال البلشي.
وأكد "ساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون كما قلت أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وشدد على أن "عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
يرى البلشي أن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد 68 و71 من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير "وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق. وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا، وفق إحصاء قدمه تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين/CPJ، الذي ذكر أن "مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".
