إخلاء سبيل عدد من عمال "مودرن جاس" بعد اتفاق مع الإدراة على إنهاء الإضراب

أخلت النيابة العامة بمحافظتي سوهاج وقنا سبيل عدد من عمال الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" بكفالة 5 آلاف جنيه، حيث كان قُبض عليهم على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بإنهاء عملهم "من الباطن" بعقود عمل مع شركة المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات، وتحرير عقود جديدة مع "مودرن جاس"، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وحسب العامل الأول، الذي طلب عدم نشر اسمه، جاء قرار إخلاء السبيل بعد اتفاق بين إدارة "مودرن جاس" والعمال "برعاية الأمن" على إنهاء الإضراب مقابل خروج زملائهم، على الرغم من عدم تنازل الشركة حتى الآن عن المحاضر المقدمة ضدهم، والتي تتهمهم فيها "بالتحريض على الإضراب، والتخريب وإلحاق خسائر بالشركة جراء تعطيل العمل".

والاثنين الماضي، أجبر عمال الشركة بعدد من المواقع على إنهاء إضرابهم في عدد من مواقع الشركة تحت التهديد بالحبس والفصل، فيما أصر عمال مواقع أخرى على مواصلة الإضراب في سوهاج وقنا والشرقية.

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طلب أيضًا عدم نشر اسمه، إن هناك تضارب في أعداد المقبوض عليهم، خاصة أن البعض قبض عليهم من منازلهم في سوهاج وقنا، الجمعة الماضي، فيما قبض على عدد آخر من أمام فرع الشركة بقنا، الأحد الماضي.

وأشار العامل الثاني إلى أنهم يتواصلون مع المحامين وذوي المقبوض عليهم للتأكد من أن القرار يشمل كل العمال المحتجزين.

ويشكو العمال من تدني رواتبهم واقتطاع شركة المؤسسة العربية ما يعادل أكثر 25% من رواتبهم، مع حرمانهم من الحقوق التأمينية والإجازات الرسمية سواء الاعتيادية أو العارضة أو المرضية.

وسبق أن أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها مع العمال المضربين في مطالبهم المشروعة، معتبرة في بيان الاثنين أنه "إذا كانت الحكومة، بوصفها صاحب عمل في هذه القطاعات، تتغاضى عن تطبيق القوانين والمعايير التي أقرتها هي نفسها، فإن ذلك يؤكد أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يتحركون في مساحة أوسع للإفلات من الالتزام بالقانون وانتهاك حقوق عمالهم دون رادع".

واعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان، أن استمرار نظام عقود الباطن يفتح الباب للاستغلال ويحرم العمال من حقوقهم القانونية، مؤكدة رفضها الكامل لاستخدام الإجراءات الأمنية في مواجهة احتجاجات سلمية، وإدانتها لمداهمة منازل العمال والقبض عليهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العمال، ووقف وزارة البترول والشركة القابضة "إيجاس" لنظام عقود الباطن وتثبيت العمال.

وتتبع "مودرن جاس" الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتأسست بعد اندماج شركات "غاز الأقاليم، سيناء للغاز، غاز القاهرة" لتكون الشركات الثلاث كيانًا جديدًا تحت اسم الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، وتعمل في مجال توصيل وتركيب وصيانة الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت، كما ساهمت في أعمال توصيل الغاز بمشروعات تابعة للدولة بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين.