كشف مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل إن حملة أمنية واسعة استهدفت اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر خلال الأسبوعين الماضيين، محملًا وزير الداخلية محمود توفيق المسؤولية المباشرة عن هذه الحملات، وطالب الإدارة السياسية "التدخل لوقف هذه الجريمة المستمرة".
وأوضح خليل لـ المنصة بأن هذه ليست الحملة الأولى "إذ تكرر الأمر نفسه قبل أربعة أشهر"، ولفت خليل إلى أن منصة اللاجئين رصدت تزايد هذه الحملة عبر بلاغات عائلات اللاجئين وملتمسي اللجوء لمنصة اللاجئين في مصر، وطلب الاستشارة القانونية.
وتابع "إحنا عندنا عيادة قانونية رقمية بيتم استقبال الأسئلة القانونية عبرها، ومن خلال هذه العيادة والبلاغات المباشرة لينا رصدنا في آخر أسبوعين تحديدًا تصاعد في الاحتجازات بين مجتمعات حاملي الجنسيات الإفريقية في مصر".
وأوضح خليل أن توقيف اللاجئين يتم بشكل عشوائي من قبل أفراد أمن "تكون قائمة على لون الشخص بشكل أساسي"، مؤكدًا أن الموقوفين الذين أبلغت عنهم عائلاتهم من جنسيات إفريقية؛ سودانيين وإرتريين وكاميرونيين.
وقال مدير منصة اللاجئين في مصر، أمس الأربعاء، في بوست على فيسبوك، إن المحتجزين بينهم نساء ورجال وأطفال، ومعظمهم مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، مضيفًا "كلهم تفرج عنهم النيابة العامة لاحقًا لعدم وجود اتهام"، إلا أن قرارات الإفراج لا تنفذ، حسب خليل، ويتم احتجازهم على ذمة "الجهة الإدارية وشأنها"، وهي "الأمن الوطني وإدارة الهجرة، واللي بيقوموا بالتحفظ على الأشخاص لفترات متفاوتة، بعدها الأشخاص بيتم ترحيلهم حتى ولو كانوا يحملون صفة لاجئ لمناطق تعرضهم فيها للخطر محقق، زي إرتريا والسودان، أو ترحيل غير السودانيين للسودان".
وأكد خليل أن الاستمرار على هذا النهج أسوأ للاجئين "تتفاقم آثاره يومًا بعد يوم خاصة في ظل نظام لجوء جديد مخالف للالتزامات الدولية، ومرحلة ضبابية سقطت فيها المراكز القانونية، وقطع التمويل، وحرمان من الخدمات بسبب أزمة تصاريح الإقامة التي تسببت فيها إدارة الهجرة، واستمرار الاستهداف والتعريض للخطر، وحرمان ومنع الضحايا من اللاجئين واللاجئات من الابلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها".
وأقر مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 قانون لجوء الأجانب ووافق عليه رئيس الجمهورية، وصدر في صورته النهائية 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وهو القانون الذي أبدى سبعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "تحفظات عميقة وتعليقات مفصلية" عليه، في خطاب مشترك أرسلوه إلى الحكومة المصرية.
وانتقد الخطاب المشترك أن يكون أول قانون وطني مصري منظم للجوء "شديد البعد عن القانون الدولي، ومخلًا بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها وباتت جزءًا من منظومتها الدستورية والقانونية".
وفي 14 نوفمبر 2024 قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر مذكرة تضمنت تحليلًا مفصلًا لمواده "التي يتناقض الكثير منها بشكل واضح مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين ومع التزامات مصر القانونية والدولية تجاه اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر وضحايا التعذيب، وانحرافه في أكثر من موضع عن معايير حقوق الإنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة".
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة، في أغسطس/آب 2022، عدد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، وحسب مفوضية اللاجئين تستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا تليها السورية، تليها أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.
