دعت 22 منظمة حقوقية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتردية والممتدة في مصر، وذلك بعد مراجعتها لملفها الحقوقي، مطالبين اللجنة بإصدار قرار جديد يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والمساءلة وجبر الضرر لضحايا حقوق الإنسان وتشكيل آلية لمتابعة ذلك، وذلك في بيان مشترك.
ومن الموقعين على البيان منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومركز النديم.
وحسب البيان خلصت اللجنة إلى "انتهاك مصر للعديد من مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، لكنها لم تعتمد قرارًا بشأن مصر منذ 2015 رغم "التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والقضاء شبه الكامل على الفضاء المدني".
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن "الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر قد تم توثيقها جيدًا في تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية مستقلة، وبآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من الحكومة المصرية".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي استعرضت اللجنة الإفريقية وضع مصر خلال دورتها الـ85، وقدمت الحكومة المصرية تقريرًا حول حالة حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2024، وأشارت المنظمات إلى أن التقرير "تضمن وصفًا مغلوطًا لحالة حقوق الإنسان وإنكارًا شاملًا للانتهاكات"، ولفتوا إلى أن مقررة اللجنة الإفريقية القُطرية المعنية بمصر تجاهلت في تقريرها الذي قدمته إلى اللجنة "الانتهاكات واسعة النطاق، وتبنى إلى حد كبير السرديات الحكومية".
ونفت الحكومة في تقريرها وجود صحفيين محتجزين أو سجناء رأي في مصر، وقالت إن القيود المفروضة على المنظمات المستقلة، مثل منعها من إجراء الدراسات ونشرها دون إذن، هي مجرد إجراءات لضمان "الشفافية والموضوعية".
وأحالت أمس السبت، نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة رسام الكاريكاتير بـ المنصة، أشرف عمر لمحكمة الجنايات بعد 16 شهرًا من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، التي يواجه فيها اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها"، وفق زوجته ندى مغيث.
ومن جانبه أشار المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، حسب البيان، إلى أن مقرر اللجنة الإفريقية "تبنت بعضًا من ادعاءات الحكومة المصرية دون تدقيق"، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت "صورة مغلوطة لأزمة حقوق الإنسان".
ولفت البيان إلى أن المقررة الإفريقية المعنية بمصر "نادرًا ما أثارت في أثناء الجلسات العامة أزمة حقوق الإنسان"، وأنها "زعمت أن الانتخابات الرئاسية لعام 2023 جرت في بيئة سلمية وتنافسية"، مؤكدين أن هذا التصريح يتناقض مع "الأدلة الموثقة للقمع والملاحقات القضائية التي استهدفت المرشحين المحتملين وأفراد عائلاتهم، وتجريم الحكومة المصرية الفعلي للتجمع والتعبير وتكوين الجمعيات".
وطالبت المنظمات اللجنة الإفريقية باتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر، وضمان أن "يشمل الاستعراض الحالي والملاحظات الختامية تقييمًا مدعومًا بالأدلة حول أزمة حقوق الإنسان، وإصدار بيانات عامة، ونداءات عاجلة، ورسائل إلى الحكومة تثير الانتهاكات المنهجية وضرورة إلغاء القوانين التعسفية وتعديلها".
وفي يوليو/تموز الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر/UPR، وبينما أعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة "قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 منفذة بالفعل"، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في مداخلته إن الحكومة تتحدث عن "واقعٍ موازٍ".
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
وغطت التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
