اتهمت عشر منظمات حقوقية مصرية السلطات بإفراغ انتخابات مجلس النواب 2025 من محتواها الديمقراطي، وطالبت في بيان مشترك أمس الجمعة، بإلغاء المسار الانتخابي الحالي الذي "يخضع برمته لإرادة الرئيس"، وذلك في "غياب استقلالية" الهيئة الوطنية للانتخابات.
واعتبرت المنظمات العشر أن الفوضى التي شابت العملية، إلى جانب التدخل المباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكسان "الطبيعة الزائفة" للمسار الانتخابي الراهن، ويبرهنان على غياب استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقّع البيان المشترك منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ولجنة العدالة، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان.
وفيما تؤكد الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات حرصها على سير العملية بنزاهة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات والمخالفات الدعائية والانتخابية، انتقدت المنظمات تراجعها "عن موقفها المدافع لأسبوع كامل عن نزاهة الانتخابات بعد ساعات من رسالة السيسي"، الأمر الذي "يكشف مدى خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة الرئيس".
والثلاثاء الماضي، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء انتخابات المرحلة الأولى في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة، وذلك بعدما طالب الرئيس السيسي الهيئة بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت الأسبوع قبل الماضي، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية".
وأشار البيان إلى أن رسالة السيسي "لا تمثل تحولًا حقيقيًا نحو ضمان انتخابات نزيهة، بقدر ما تعكس استمرار هيمنة اعتبارات سياسية وأمنية غامضة على إدارة الانتخابات"، على نحو يجعل البرلمان "مجرد مؤسسة شكلية كما هو الحال منذ انتخابات 2015"، حسب تعبير المنظمات.
واعتبرت أن أي تغييرات محتملة في النتائج لن تتجاوز "إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والموالين للسلطة"، دون أن تفضي إلى تمثيل ديمقراطي فعلي.
وأضافت المنظمات أن "غياب بيئة سياسية حرة، بما تشمل من تضييق على المعارضة، وحجب المسارات المدنية المستقلة، واستمرار استبعاد المرشحين تعسفيًا، يجعل من المستحيل نشوء حركات سياسية قادرة على التعبير عن المصريين والدفاع عن مصالحهم"، لافتة إلى استمرار شطب السجناء السياسيين السابقين والمحبوسين احتياطيًا من الجداول الانتخابية، رغم حصول بعضهم على أحكام برد الاعتبار.
وأكدت المنظمات أن الخروج من الأزمة الانتخابية يتطلب وقف تدخل السلطة التنفيذية وإعادة هيكلة التشريعات والآليات الأمنية التي تتحكم بمخرجات الاقتراع، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن المخالفات التي أدت إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في 19 دائرة خلال المرحلة الأولى.
ورأت أن الاقتراع في صيغته الحالية "لا يعكس الإرادة الشعبية" طالما استمر إدارته "داخل غرف مغلقة" عبر قرارات أمنية وتوجيهات رئاسية، وضمن قوانين انتخابية "معيبة"، وهيئة "تفتقر للاستقلال والرغبة والقدرة" على حماية حقوق الناخبين والمرشحين.
واعتبرت المنظمات أن الخطوة الوحيدة ذات المعنى المتاحة أمام الرئيس هي إلغاء المسار الانتخابي الحالي والاعتراف بالإخفاقات الهيكلية العميقة في البنية القانونية والمؤسسية والسياسية، والشروع في إصلاحات تضمن انتخابات حرة ونزيهة.
وتبدأ المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للمصريين في الداخل، فيما تواصلت في مقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، عمليات تصويت المصريين في الخارج والمقرر انتهاؤها مساء اليوم.
وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردى.
وشهدت المرحلة الأولى عددًا من المخالفات والانسحابات على إثر عدم نزاهة الانتخابات سواء على مستوى الدعايا أو الفرز والتصويت، كما خرجت مظاهرات في عدد من المناطق ضد النتائج التي أعلنتها اللجان العامة في بعض الدوائر.
