توالت ردود الأفعال المؤيدة لمطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت الأسبوع الماضي، كليًا أو جزئيًا، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية"، وذلك قبل يوم من إعلان نتائجها.
ودعا الحزب المصري الديمقراطي، في بيان له اليوم الاثنين، اطلعت عليه المنصة، إلى ضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من حصر الأصوات في اللجان الفرعية "لما لهذا الإجراء من أهمية في حماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي المطالبة التي سبق التأكيد عليها في مذكرات وبيانات الحزب الصادرة بتاريخ 6 أغسطس/آب و11 نوفمبر/تشرين الثاني".
كما جدد الحزب مطالبته بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، تعزيزًا للرقابة الفعّالة وضمانًا لعدم تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، بما يكفل مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعبر عن إرادة المصريين دون أي تأثير أو ضغط.
وخلال يومي الانتخابات التي شملت 14 محافظة وانتهت الأسبوع الماضي، رصدت غرفة العمليات المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عددًا من المخالفات والخروقات، من بينها استخدام المواد الدعائية داخل أو في محيط بعض اللجان، وحالات شراء أصوات من قبل أنصار مرشحين محسوبين على أحزاب الموالاة، مؤكدة أن هذه المخالفات تؤثر على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وفي سابقة، قال السيسي في بيان على فيسبوك اليوم الاثنين "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".
وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح "عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".
وبعد بيان السيسي، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، في تصريحات صحفية، أن الهيئة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية بعد مطالبات الرئيس.
واعتبر المرشح أحمد مرتضى منصور بيان السيسي بالنسبة له ولغيره "بمثابة جبر خاطر، ورسالة إنسانية وسياسية تؤكد أن صوت من شعروا بالظلم ما زال محلَّ اعتبار من رأس الدولة، وهو ما خفّف كثيرًا من شعور المرارة لدى أبناء الدائرة"، مشيرًا إلى أنه سيعد مذكرة رسمية متكاملة "باسمي وباسم عدد من أبناء الدائرة تتضمن ما رصدناه على الأرض من وقائع مدعومة بالمستندات والشهادات، وتحت مظلة القانون واحترام مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيه سيادتكم بفحص الطعون والتدقيق الكامل دون استثناء".
وحسب المؤشرات الأولية غير الرسمية لم يفز أحمد مرتضى منصور بالانتخابات، ولن يخوض جولة الإعادة عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي.
من جهتها، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على الوثائق الرسمية المتعلقة بحصر الأصوات في لجان الفرز، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة المتبادلة بين جميع الأطراف.
كما أكدت التنسيقية أن التزام الجميع بمعايير النزاهة والشفافية والحياد "هو الضمان الحقيقي لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب، وأن تعزيز المنافسة العادلة واحترام القانون هما ركيزتان أساسيتان لاستكمال مسار الإصلاح السياسي وبناء مؤسسات قوية تعكس صوت المواطنين في كل مراحل العملية الانتخابية".
فيما اعتبر حزب الوعي الإشارة الرئاسية لإمكان الإلغاء الجزئي أو الكلي لأي مرحلة انتخابية عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين "تمثل أقوى تأكيد على رفض الدولة لأي مساس بحق المواطن في اختيار ممثليه، ورسالة حاسمة لكل من يظن أن العبث بوعي الناس أو الضغط عليهم قد يمر دون حساب، إنها لحظة استعادة لهيبة العملية الانتخابية وقبلة حياة للمشهد السياسي وبداية جديدة".
وخلال جولة المنصة أمام بعض لجان الجيزة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، رصدت استمرار حشد المواطنين إلى مراكز الاقتراع في بولاق الدكرور، واستمرار مشاهد الطوابير المصطنعة أمام اللجان الفرعية بدائرة الدقي والمهندسين.
وأفاد عدد من الشباب لـ المنصة بأنهم يعملون بعدد من المحال التجارية والفنادق القريبة من مقر اللجنة، وأنهم أُجبروا على الحضور منذ السابعة صباحًا ولا يستطيعون المغادرة كون بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم مجمعة لدى أحد أفراد الأمن والمشرفين على تنظيم الطابور، كما رصدت المنصة استجداء أحد الشباب لفرد الأمن للحصول على بطاقته الشخصية للحاق بعمله عند الخامسة مساء.
ورصدت المنصة توافد عدد من الناخبين على مقر الحملة الانتخابية للمرشحين المستقلين جرجس لاوندي والسيد زغلول للحصول على مقابل التصويت لصالحهما.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية غدًا نتائج المرحلة الأولى، وتجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وللمصريين في الداخل يومي 3 و4 من الشهر نفسه.
أما المرحلة الثانية فتبدأ للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وللمصريين في الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، بمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، على أن تتم جولة الإعادة بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من نفس الشهر.
ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.
وحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتائج النهائية أواخر ديسمبر المقبل.
