"لتدهور حالته الصحية".. مطالبات بالإفراج عن الصحفي محمد سعد خطاب

أرسلت أسرة الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب تلغرافًا إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عنه نظرًا للتدهور الحاد في حالته الصحية وتخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وحسب بيان للمفوضية أمس الأربعاء، لم يستطع خطاب حضور آخر جلستي تجديد حبس له نتيجة الإعياء الشديد نظرًا لإصابته بمرض السكري وعدم قدرته على تناول الطعام، وأن أسرته جددت مطالبتها بالإفراج عنه خاصة مع تجاوزه مدة الحبس القانونية، وتدهور الحالة الصحية.

ووفق البيان، تخطى خطاب الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون حيث إنه محبوس احتياطيًا منذ أغسطس/آب 2023، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال محاميه أحمد قناوي في تصريح سابق لـ المنصة إن خطاب البالغ من العمر 73 محبوسًا منذ أغسطس 2023 على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023، بسبب بوست على إكس انتقد فيه واقعة بناء في الساحل الشمالي، وإنه يعاني من أمراض مزمنة، وسبق له إجراء عمليات جراحية في القلب.

واستنكر استمرار حبس خطاب رغم حالته الصحية المتدهورة، مؤكدًا أنه "ماديًا قادر على العلاج في أي مستشفى على نفقته الخاصة إذا تم إخلاء سبيله"، وأن حبسه تسبب في أضرار بالغة لأسرته، حيث تأجل زواج إحدى بناته الأربعة منذ عامين في انتظار خروجه.

وتوقف خطاب عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، بعدما عمل في عدد من المؤسسات الصحفية منها الوفد والدستور وروزاليوسف.

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحبوسين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 24 صحفيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".