أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى.
وقالت في بيان على تليجرام إن "تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".
واعتبرت أن تمرير هذا التشريع "الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارًا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان".
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بإدانة هذا "التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى".
ومساء أمس الاثنين، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، مقابل 16 صوتوًا ضده، ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونًا، في حين لم يحدد الكنيست موعدًا لذلك.
وينص مشروع القانون الإسرائيلي على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام. كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
والاثنين قبل الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي مشروع القانون، وقتها قال المسؤول الإسرائيلي عن ملف المحتجزين جال هيرش، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد القانون، وأضاف "موقف رئيس الوزراء، وقد تحدثت معه قبل المناقشة، هو دعم مشروع القانون".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، وقتها قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "توجّه إليّ مقربون من نتنياهو لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".
مشروع القانون من إعداد وتقديم زعيم حزب "القوة اليهودية" وزير الأمن القومي بن غفير، في إطار صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو زعيم حزب الليكود، أواخر 2022.
وفي مارس/آذار 2023 صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو. ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
والشهر الماضي، هدد بن غفير معتقلين فلسطينيين، مطالبًا بإعدامهم. وأظهر فيديو الوزير الإسرائيلي وهو يتجول في سجن نوتشافوت، موجهًا خطابًا حادًا للمعتقلين، قائلًا لهم "الكل يجلس على الأرض كما يجب".
وظهر في الفيديو المعتقلون المقيدون يجلسون على الأرض في ظروف مهينة وقاسية، في حين يوجه إليهم بن غفير تهديدات مباشرة، مشيرًا إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية.
وكانت الجارديان أشارت الشهر الماضي إلى الجثث المشوهة التي تعيدها إسرائيل لأسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، وقد بدت عليها علامات تعذيب وتنكيل شديدين، وقالت إنها امتنعت عن نشر صور تلك الجثث لبشاعتها، موضحة أن من بينها جثة لرجل قُتل خنقًا برباط حول عنقه، في حين تسلمت سلطات غزة 135 جثة مشوهة كانت محتجزة في مركز "سدي تيمان" العسكري بصحراء النقب.
وحسب الجارديان فإن منظمات حقوقية طالبت بتحقيق دولي في عمليات القتل الممنهجة داخل هذا المركز. وأشارت إلى أن الوثائق تؤكد تعرض المعتقلين لظروف احتجاز وحشية، شملت تقييد الأيدي، وتغطية الأعين، وربطهم بأسرة مستشفيات، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات، وهي التفاصيل التي أكدتها صور وشهادات سبق ونشرتها الجارديان العام الماضي.
