أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت الأربعاء المقبل، وفق معاريف العبرية.
وينص مشروع القانون، حسب معاريف، على أن "الإرهابي الذي يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العداء العنصري أو العلني، وبهدف المساس بدولة إسرائيل يُحكم عليه بالإعدام".
وبموجب مشروع القانون، تُعدّل الإجراءات القضائية بحيث يُمكن فرض عقوبة الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة، وليس بالإجماع، كما لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وحسب سكاي نيوز، قال المسؤول الإسرائيلي عن ملف المحتجزين جال هيرش، أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد القانون، وأضاف "موقف رئيس الوزراء، وقد تحدثت معه قبل المناقشة، هو دعم مشروع القانون".
وسبق أن صرح هيرش بأنه يعارض مشروع القانون عندما كان هناك محتجزين على قيد الحياة في قطاع غزة، لكنه أبلغ اللجنة أنه "الآن وبعد إعادتهم جميعًا، أُنهي معارضتي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين".
وقتها قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "توجّه إليّ مقربون من نتنياهو لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".
مشروع القانون من إعداد وتقديم زعيم حزب "القوة اليهودية" وزير الأمن القومي بن غفير، في إطار صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو زعيم حزب الليكود، أواخر 2022.
وفي مارس/آذار 2023 صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو.
ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وتشير البيانات، وفق هآرتس، إلى أن إسرائيل تحتجز حاليًا 289 فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، و59 آخرين بأحكام تتجاوز 30 عامًا، إضافة إلى 1407 أسرى صدرت بحقهم أحكام، ونحو 4800 معتقل قيد الاحتجاز أو المحاكمة.
ووفق الجزيرة، يمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية. وفي اجتماع تعقده خصيصًا تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.
وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.
وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.
بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءًا من كتاب قوانين إسرائيل.
