بعد تعهد الشركة بتحمل نفقات العمليات الجراحية.. انتهاء إضراب "العربية وبولفارا" بالإسكندرية

أنهى عمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية إضرابهم عن العمل الذي بدأوه صباح اليوم الاثنين، للمطالبة بعودة خدمات التأمين الصحي المتوقفة منذ أكثر من شهر، وذلك عقب صدور قرار من الإدارة، بتحمل الشركة لجميع النفقات الخاصة بأي عملية جراحية للعمال، وتنظيم صرف علاج الأمراض المزمنة عن طريق اللجنة النقابية بالشركة، وفق مصدر عمالي من منظمي الإضراب لـ المنصة.

وبداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوقفت هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، الخدمات الطبية والعلاجية لـ1200 عامل بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بينهم مصابون بأمراض مزمنة يصرفون علاجًا شهريًا، ومرضى أورام حرموا من جلسات العلاج الكيماوي، وذلك بسبب تعثر الشركة في دفع الاشتراكات وتراكم مديونية كبيرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تخطت 158 مليون جنيه.

وتضمن القرار الصادر من إدارة الشركة اليوم، والذي أنهى العمال الإضراب بموجبه، أنه "سيتم إثبات الإجازة المرضية كما هو متبع بالتأمين الصحي، كما سيتم النظر في التعاقد مع مستشفى خاص للكشف وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات التي تستدعي ذلك".

وقال مصدر عمالي من منظمي الإضراب  لـ المنصة، إن عددًا من العمال، رغم صدور القرار، لا يزالوا متخوفين من عدم تنفيذ الإدارة لتعهداتها، والمماطلة في الموافقة على إجراء الجراحات، وصرف الأدوية الشهرية في مواعيدها، لكن الأكبر رأوا أن ينهوا الإضراب، وينتظروا  حتى يتضح مدى التزام الإدارة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال عمال لـ المنصة إن اللجنة النقابية مارست عليهم ضغوط لإنهاء الإضراب، ما وصفه العمال انحيازًا من اللجنة النقابية إلى جانب الإدارة ضدهم، فيما استنكر العمال كلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رأفت توفيق قابيل والذي اعتبر التأمين الصحي للعمال ليس أولوية بالنسبة للشركة حيث قال لهم "الكهربا، أولى منكم، أنا بسد الكهربا علشان نفضل شغالين، مش هدور على التأمين والشركة تعطل".

كما استنكر العمال رفض رئيس اللجنة النقابية عادل سعد محرم، تحميل أي مسؤولية  عن الأزمة لرئيس مجلس الشركة الحالي رأفت توفيق قابيل، وإلقاء المسؤولية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورؤساء الشركة السابقين، حيث اعتبر العمال أن إبراء ذمة قابيل من المسؤولية، انحيازًا لرئيس الشركة غير مبرر، ويخالف الحقائق حيث يرأس قابيل الشركة منذ سنوات وهو مسؤول كسابقيه عما حدث للشركة وعن أزمة التأمين الصحي بالتحديد حيث لم يسع لتسديد الاشتراكات المتأخرة.

والشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، كانت إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى أن تحولت في عام 1997 إلى شركة مساهمة وفقًا لقانون الاستثمار 159، أي شركة قطاع خاص، ومع ذلك فإن الشركة القابضة للغزل والنسيج ما تزال تمتلك نسبة من أسهما، إلى جانب عدد كبير من المساهمين من بينهم بنك ناصر، ومصر للتأمين.

وتقلصت أصول الشركة حيث تم بيع مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لها، ولم تعد تنتج إلا لحساب الغير، حيث يوفر بعض العملاء القطن والمواد الخام ويقوم العمال بعمليات السحب والتدوير ثم تسليم الإنتاج من الغزول والخيوط مرة أخرى إلى العملاء موردي الخامات، مقابل دفعهم تكلفة الإنتاج للشركة، كما تقلص عدد العمال من أكثر من 10 آلاف إلى 1200 عامل.