دخل عمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، اليوم الاثنين، في إضراب عن العمل، للمطالبة بعودة خدمات التأمين الصحي المتوقفة منذ أكثر من شهر، فيما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب رأفت توفيق قابيل، إقناع العمال بإنهاء الإضراب، لكنهم أصروا على تنفيذ مطالبهم أولًا، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
وبداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوقفت هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، الخدمات الطبية والعلاجية لـ1200 عامل بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بينهم مصابون بأمراض مزمنة يصرفون علاجًا شهريًا، ومرضى أورام حرموا من جلسات العلاج الكيماوي، وذلك بسبب تعثر الشركة في دفع الاشتراكات وتراكم مديونية كبيرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تخطت 158 مليون جنيه.
وقال أحد العمال لـ المنصة، إنهم انتظروا لنحو 40 يومًا لكي تدخل الإدارة لحل الأزمة وعودة الخدمات الطبية والعلاجية للتأمين الصحي، لكن ذلك لم يحدث، ما اضطرهم لبدء الإضراب.
إضراب عمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، 10 نوفمبر 2025وأضاف العامل الذي طلب عدم نشر اسمه، أن رئيس الشركة التقى العمال المحتشدين، حيث قال لهم إن لديهم حق في غضبهم، لكنه طلب منهم مهلة، وإنهاء الإضراب حتى يتمكن من حل الأزمة "في عمال حالتها محتاجة إجراء عمليات جراحية، ازاي هتستنى، وماحدش عنده إمكانية علشان يروح يعمل عملية في مستشفى خاص بـ20 أو 30 ألف جنيه".
وأشار العامل إلى أن لهجة رئيس مجلس الإدارة تغيرت بعد رفضهم إنهاء الإضراب حيث قال لهم "الكهربا، أولى منكم، أنا بسد الكهربا علشان نفضل شغالين، مش هدور على التأمين والشركة تعطل".
وأكد العامل على أن هناك ضغوط تمارسها اللجنة النقابية، على العمال لإنهاء الإضراب، وأن العمال يستنكرون موقف رئيس اللجنة وأعضائها غير الداعمة للعمال في إضرابهم و"المنحازة لرئيس الشركة" على حد وصفه.
وكانت إدارة الشركة تعاقدت بمعرفة اللجنة النقابية مع طبيبين لتوقيع الكشف الطبي على العمال ثلاثة أيام أسبوعيًا، على أن تقوم الشركة بصرف روشتات العلاج على نفقتها، لحين استئناف الخدمات العلاجية، لكن ذلك لم يحدث بشكل كامل حسب ما قال عامل ثانٍ لـ المنصة.
يوضح العامل الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه "صحيح بيكشفوا علينا، لكن ما بيسمحوش غير بشريط من كل نوع علاج تتحمله الشركة، يعني علاج أسبوع والمفروض نشتري باقي الشهر من جيوبنا، طيب أصحاب الأمراض المزمنة اللي بيصرفوا علاج شهري يجيبوا منين 1000 جنيه كل شهر علشان العلاج؟".
وفي حديث سابق لـ المنصة، حمّل رئيس اللجنة النقابية بالشركة عادل سعد محرم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية الأزمة، قائلًا "الشركة متوقفة عن توريد الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين منذ عام 2018، بسبب التعثر المالي، وتخطت مديونية الشركة 158 مليون جنيه، وهيئة التأمين متداخلة في دعوى بيع أرض مملوكة للشركة، هي في مرحلتها الأخيرة، وعندما يتم البيع سوف تأخذ كافة مديونيتها، والهيئة تعلم ذلك تمامًا فلما أقبلت على اتخاذ قرار وقف الخدمات العلاجية الآن".
ورفض سعد حينها تحميل رئيس الشركة الحالي رأفت توفيق قابيل أي مسؤولية، مرجعًا أزمة التعثر المالي التي تمر بها الشركة إلى الإدارات السابقة، وقرارات بيع الأراضي والتي "شابها فساد كبير" على حد وصفه، حيث بيعت "بأقل من ربع قيمتها آنذاك".
واعتبر العاملان اللذان تحدثا لـ المنصة أن إبراء ذمة قابيل من المسؤولية، انحيازًا لرئيس الشركة غير مبرر، ويخالف الحقائق حيث أن قابيل يرأس الشركة منذ سنوات وهو مسؤول كسابقيه عما حدث للشركة وعن أزمة التأمين الصحي بالتحديد حيث لم يسعى لتسديد الاشتراكات المتأخرة.
والشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، كانت إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى أن تحولت في عام 1997 إلى شركة مساهمة وفقًا لقانون الاستثمار 159، أي شركة قطاع خاص، ومع ذلك فإن الشركة القابضة للغزل والنسيج ما تزال تمتلك نسبة من أسهما، إلى جانب عدد كبير من المساهمين من بينهم بنك ناصر، ومصر للتأمين.
وتقلصت أصول الشركة حيث تم بيع مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لها، ولم تعد تنتج إلا لحساب الغير، حيث يوفر بعض العملاء القطن والمواد الخام ويقوم العمال بعمليات السحب والتدوير ثم تسليم الإنتاج من الغزول والخيوط مرة أخرى إلى العملاء موردي الخامات، مقابل دفعهم تكلفة الإنتاج للشركة، كما تقلص عدد العمال من أكثر من 10 آلاف إلى 1200 عامل.
