الغنوشي ينضم لإضرابات السجون في تونس.. وتصاعد المخاوف على حياة جوهر بن مبارك

دخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، في إضراب مفتوح عن الطعام من داخل سجنه، دعمًا لتحرك مماثل يخوضه قياديان معارضان للمطالبة بالإفراج عنهم، في تصعيد جديد ضد "القمع السياسي" في تونس.

بدأ الحراك الأسبوع الماضي بإضراب جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، الذي تصفه أسرته بـ"الإضراب الوحشي" نظرًا لامتناعه عن شرب الماء أيضًا، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل حاد، بحسب محاميه.

فيما أعلن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، إضرابًا مماثلًا، قائلًا إنه يسعى إلى "إنهاء المظلمة واستعادة حريته".

تأتي هذه التطورات بينما يقبع عدد من قادة المعارضة التونسية في السجون منذ أشهر، في مقدمتهم الغنوشي المسجون منذ 2023، والصادر بحقه أحكام تصل في مجموعها إلى 37 عامًا، في قضايا تتعلق بـ"التمويل الأجنبي" و"التآمر على أمن الدولة".

ويرفض الغنوشي المثول أمام المحاكم، معتبرًا أن "القضاء فاقد للاستقلال ويعمل تحت توجيه السلطة التنفيذية والرئيس قيس سعيد".

من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلق عميق" إزاء الوضع الصحي الحرج لجوهر بن مبارك، معتبرة أن اعتقاله والحكم عليه فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" يدخلان في إطار "الملاحقة السياسية".

في المقابل، قالت هيئة السجون إن أوضاع السجناء المضربين "طبيعية ومستقرة"، دون تقديم تفاصيل حول حالتهم الطبية.

وتقول دليلة بن مبارك، شقيقة ومحامية جوهر، إنه أبلغها بأنه "سيغادر السجن إما حرًا أو ميتًا"، في إشارة إلى إصراره على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبه.

وتتهم أحزاب المعارضة سعيد بالانقلاب على المسار الديمقراطي لتونس بعد الثورة وتحويل البلاد إلى "سجن مفتوح" عبر توظيف القضاء لتصفية خصومه بمن فيهم قيادات معروفة في حركة النهضة وصحفيون ونشطاء.

فيما يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى "إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية"، ويصف خصومه المسجونين بأنهم "متورطون في جرائم تهدد الدولة".

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها "انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011".