مجموعة يونانية تبدي رغبتها في إدارة وتشغيل المطارات المصرية

أكدت مجموعة كوبيلوزوس/Kopelousos Group اليونانية رغبتها في توسيع استثماراتها في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية، "في ظل المناخ الاستثماري الجاذب والإرادة السياسية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص"، حسب بيان لوزارة الطيران المدني اليوم.

ومجموعة كوبيلوزوس هي واحدة من أبرز المجموعات الاقتصادية في اليونان، تأسست في خمسينيات القرن الماضي وتدار عائليًا، وتعمل بشكل أساسي في مجالات الطاقة، وأخيرًا توسعت في البنية التحتية عبر شراكات لإدارة مطارات إقليمية، إلى جانب استثمارات في السياحة والعقارات، وتحظى بنفوذ سياسي واقتصادي ملحوظ داخل اليونان، كما تشارك في مشروعات إقليمية كبرى، منها مبادرات الربط الطاقي بين مصر واليونان وأوروبا.

وذكر بيان الوزارة أن رئيس المجموعة يميتري كوبيلوزوس نوه خلال لقائه وزير الطيران المدني سامح الحفني اليوم، بأن السوق المصرية تمثل وجهة واعدة للمستثمرين الدوليين بفضل ما تشهده من تحولات تنموية كبرى وتوجه واضح نحو الاقتصاد الأخضر.

من جهته، أكد الحفني أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار في قطاع الطيران المدنى باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد البيان أن الجانبان ناقشا الخطوات الجديدة المحققة في ضوء استعداد الحكومة لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية، وتطوير منظومة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين حينها أنه "وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل" داعيًا القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة، وذلك عبر تحالفات أو حتى شراكات مع الدولة.

وأجّل صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي، صرف الشريحة الخامسة من البرنامج وقرر دمج مراجعتها مع المراجعة السادسة بسبب تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، منتقدًا استمرار توسع الدولة في الأنشطة الاقتصادية ومنافستها للقطاع الخاص في الحصول على التمويلات.

وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024، قبل أن يُمدد إلى ديسمبر من العام نفسه.