300 يوم على إخفائه.. مطالب حقوقية بكشف مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي المحتجز بالإمارات

أعرب المنبر المصري لحقوق الإنسان عن "قلقه البالغ" إزاء مرور 300 يوم على الإخفاء القسري للشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي اعتقلته السلطات اللبنانية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل أن ترحّله قسرًا إلى الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، معتبرًا أن الواقعة تمثل "انتهاكًا صارخًا" لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال المنبر، في بيان اليوم، إن السلطات الإماراتية لم تكشف حتى الآن عن مكان احتجاز القرضاوي أو وضعه القانوني، وتمنع أسرته ومحاميه من التواصل معه.

وأشار إلى أن أسرة عبد الرحمن تمكنت من زيارته مرة واحدة في 24 أغسطس/آب الماضي، لمدة تقل عن عشر دقائق، داخل منشأة أمنية وتحت رقابة مشددة، حيث بدا مرهقًا وحذرًا في الحديث، ومنذ ذلك التاريخ، انقطع الاتصال به كليًا، ما يضعه فعليًا في خانة الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي.

وأكد البيان أن احتجاز القرضاوي بمعزل عن العالم الخارجي يعرضه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، محملًا السلطات الإماراتية "مسؤولية مباشرة" عن سلامته. كما حمّل السلطات اللبنانية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن عملية الترحيل التي جرت بطلب من الإمارات.

وعدّ المنبر القضية "نموذجًا لتصاعد القمع العابر للحدود"، حيث تتعاون حكومات سلطوية في استهداف معارضين خارج أراضيها، مستغلة الاتفاقيات الأمنية الإقليمية لتبرير الترحيل والاختفاء، ولفت إلى أنها الحالة الأولى التي يُرحَّل فيها شخص يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى دولة ثالثة لا يحمل جنسيتها، ودون أن يكون قد ارتكب واقعة على أراضيها.

وأشار البيان إلى أن عددًا من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أصدروا بيانين في يناير ومارس/آذار من العام الجاري، حذروا فيهما من ترحيله ودعوا إلى الكشف عن مصيره، فيما أشار تقرير البرلمان الأوروبي لعام 2025 إلى قضيته بوصفها نموذجًا لسياسات القمع عبر الحدود.

وجدد المنبر دعوته في 5 أغسطس/آب الماضي، والتي وقعت عليها 28 منظمة و500 شخصية عامة، إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز القرضاوي، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه دون قيد أو شرط. كما طالب السلطات اللبنانية بفتح تحقيق شفاف في ظروف الترحيل، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط السياسي لضمان الكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين.

وكان عبد الرحمن يوسف ظهر في فيديو من دمشق في ديسمبر الماضي، قبل اعتقاله، انتقد فيه ما وصفها بـ"أنظمة الخزي العربي"، من بينها الإمارات والسعودية ومصر. وبعد ذلك احتجزته السلطات اللبنانية أثناء عودته إلى تركيا، قبل أن تسلمه إلى أبوظبي بناءً على مذكرة توقيف عربية قالت الإمارات إنها مرتبطة بـ"أعمال تثير وتكدّر الأمن العام"، دون توضيح طبيعتها.