تعتزم وزارة البترول مراجعة سعر الغاز المورد للمصانع بشكل ربع سنوي بدءًا من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن كانت قرارات التسعير تتم بوتيرة غير منتظمة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التسعير بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لـ المنصة.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة أبلغت صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة زيادة سعر الغاز المورد لهم بحد أدنى دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما أكده وزير الصناعة، كامل الوزير، في تصريحات صحفية خلال نفس الشهر، قبل أن يؤكد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتزام الحكومة مراجعة أسعار الغاز المورد للمصانع بناءًا على متوسط سعر الغاز المنتج محليًا والمستورد من الخارج.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تستهدف تطبيق تعديلات متدرجة في أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة للوصول به إلى السعر العادل.
وأشار إلى أن السعر العادل للمصانع سيتحدد على أساس سعر استيراد الغاز المسال وسعر واردات الدولة من الغاز الإسرائيلي وتكلفة استئجار سفن التغييز داخل المياه الإقليمية المصرية، وكذلك سعر شراء حصلة الشريك الأجنبي من الغاز الطبيعي المنتج من الحقول المصرية.
وبالنسبة للمصانع العاملة في المناطق الحرة، سيتم تحديد سعر الغاز لها على أساس معادلة سعرية للغاز تتحدد بناءً على حجم صادرات الشركات وسعر بيع منتجاتها عالميًا وبالتحديد شركات الأسمدة، وبالتالي التسعير الخاص بتلك المصانع سيكون مختلف عن المصانع التي توجه إنتاجها بالكامل للسوق المحلية، حسب المصدر.
وبدأت وزارة البترول في تطبيق الدولار الإضافي على سعر الغاز للمصانع، ويقول المصدر "بعض المصانع طالبت بإلغاء تضمين الدولار الإضافي على الفاتورة، لكن قطاع البترول يرى أن فارق التكلفة توفير الغاز الطبيعي وسعر البيع بات يعاني من فجوة متزايدة سنوياً".
ولفت إلى أن المصانع تحصل على كميات من الغاز تتراوح بين 1.9 إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي كميات تفي بكامل استهلاك المصانع من الغاز الطبيعي، ويجري تدبير جزء منها عبر الإنتاج المحلي والنسب الأكبر تستوردها الدولة من الخارج سواء من الغاز الإسرائيلي أو الغاز المسال.
ومع تصاعد الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل يونيو/حزيران الماضي، أوقفت الأخيرة ضخ الغاز لمصر، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق، وعادت الإمدادات بصورة تدريجية منذ 26 يونيو الماضي مع هدوء وتيرة الحرب بين الجانبين.
وتابع المصدر أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تشكل ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، حيث يمثل الغاز نحو 85% من تكلفة إنتاج هذا القطاع.
ووفق المصدر، يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا وهي كميات تسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلية من الغاز، وتسعى إيجاس إلى تكثيف برامج وخطط البحث والاستكشاف في محاولة لزيادة حجم إنتاج الغاز والوصول إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا في 2027.
وفي 2022، أصدرت الحكومة قرارًا بتطبيق آلية تسعير جديدة لمصانع الأسمدة الأزوتية تعتمد طرديًا على سعر بيع طن أسمدة اليوريا المورّد للحكومة المصرية وسعر تصديره أيضًا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قرارًا يقضي بسداد مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي.
