مصدر: سحب التخصيص وغرامة للمتأخرين عن استلام وحدات الإسكان الاجتماعي

تعتزم وزارة الإسكان فرض غرامة شهرية بقيمة 125 جنيهًا على العملاء المتأخرين عن استلام وحدات الإسكان الاجتماعي، مع سحب التخصيص نهائيًا حال استمرار عدم الالتزام بالاستلام حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، حسب وثيقة رسمية اطلعت عليها المنصة.

ومنتصف الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء على رفع أسعار العائد على التمويلات ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من 3 و8% متناقصة إلى 8 و12% متناقصة على الترتيب، حسب ما جاء في بيان للبنك المركزي، قبل أن توافق الحكومة الأسبوع الماضي على تثبيت الفائدة القديمة على طلبات التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1 و2 و3.

وحسب الوثيقة، فإن العملاء الذين وقعوا عقود التمويل العقاري مع البنوك ضمن إجراءات الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ولم يتسلموا وحداتهم حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي يمكنهم استلام الوحدات حتى 30 يونيو 2026 مع سداد الغرامة المالية عن كل شهر بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت الوثيقة أن أي عميل مر على توقيع عقد تخصيص وحدته مع البنك عام ولم يتسلم الوحدة حتى نهاية يونيو المقبل سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة نهائيًا، نظرًا لتكبد الوزارة تكاليف إضافية بسبب مصاريف الحراسة والصيانة عن كل شهر تأخير في استلام الوحدات.

وطالبت الوزارة عبر الوثيقة، أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالتنبيه على العملاء بسرعة التوجه لإنهاء إجراءات الاستلام وتجنب فقدان وحداتهم.

ويوليو الماضي، ارتفعت أسعار شقق مشروع "سكن لكل المصريين 7" بقيم تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا خلال الإعلان الأخير، مقارنة بالطرح العام السابق له سكن لكل المصريين 5.

وبلغ سعر الوحدة 90 مترًا في الطرح الأخير بمدن حدائق العاصمة و15 مايو قيمة 850 ألف جنيه بخلاف 10% زيادة سعرية وقت الاستلام بعد 3 سنوات و5% وديعة الصيانة، ليصل إجمالي سعر الوحدة قبل إضافة فوائد التمويل العقاري المقررة بنسبة 8% إلى نحو مليون جنيه أو 977.5 ألف جنيه بالتحديد، حسب كراسة الشروط التي اطلعت المنصة على نسخة منها، وذلك مقارنةً بسعر 650 ألف جنيه للوحدة نفسها في نفس المدن خلال الإعلان السابق والتي كان سعرها 750 ألف جنيه تقريبًا.