مصدر: انتهاء اختبارات كابلات الربط الكهربائي مع السعودية

انتهت وزارة الكهرباء بداية الأسبوع الجاري من اختبار الكابلات البرية والبحرية وأنظمة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بالتنسيق بين الجانبين، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف مشروعات الربط الكهربائي بالوزارة لـ المنصة.

والأسبوع الجاري، أكدت وزارة الكهرباء أن مشروع الربط بين مصر والسعودية قدرته 3 آلاف ميجاوات ويضم ثلاث محطات محولات جهدٍ عالٍ تقع في تبوك وشرق المدينة بالسعودية ومدينة بدر شرق القاهرة، فيما يربط بينها خط هوائي يمتد لمسافة تقارب 1350 كيلومترًا، إضافة إلى كابلات بحرية تمر عبر خليج العقبة، كما يتضمن المشروع برجي عبور قناة السويس اللذين يصل ارتفاع الواحد منهما إلى 205 أمتار.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركة نقل الكهرباء المصرية نسقت مع الجانب السعودي بشأن ما انتهت إليه أعمال الاختبارات، إذ سيتم إضافة "معززات قدرة" لشبكة الكهرباء بين البلدين، لضمان عمل خط الربط بكفاءة تشغيلية تضمن نقل 1500 ميجاوات كمرحلة أولى للمشروع.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ المشروع عقب انتهاء الاختبارات تقارب 97%، في حين يتبقى بعض الأعمال الخاصة بتجارب المهمات الكهربائية اللازمة لضمان التأكد من سلامة عمليات نقل وتبادل الطاقة بين الشبكتين المصرية والسعودية.

ولفت إلى أن إضافة معززات قدرة شبكة الربط بين البلدين سيجري تنفيذها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أن يتم الانتهاء منها بنهاية الشهر نفسه، وبالتالي إمكانية بدء التشغيل التجريبي للخط بشكل نهائي في ديسمبر/كانون الأول المقبل أو بحد أقصى يناير/كانون الثاني 2026.

وقال المصدر إن هناك مناقشات حالية لاستغلال خط الربط بين مصر والسعودية في إقامة شبكة عربية مشتركة للكهرباء والتي قد تربط ما يزيد عن 4 إلى 5 دول عربية، وستكون بمباثة أحد دعائم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تسعى إليها بعض الدول في آسيا وإفريقيا.

وتوقع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خط الربط الكهربائي خلال العام المالي المقبل، لزيادة القدرات المتبادلة بين الشبكتين بنحو 1500 ميجاوات أخرى للوصول بإجمالي الطاقة الكُلية للخط إلى حوالي 3 آلاف ميجاوات.

وصرح أن القدرات الإجمالية المتاحة على الشبكة القومية في مصر تصل حاليًا إلى حوالي 48 ألف ميجا وات، في حين لا يتجاوز الحمل الأقصى للاستهلاك حاجز 30300 ميجا وات، أي أن هناك فائضًا يسمح بتبادل القدرات بين البلدين قبل نهاية العام.

وفي يونيو/حزيران 2013، وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بقيمة قدرت حينها بنحو 6 مليارات ريال سعودي.

وتسهم مشاريع الربط الكهربائي بين الدول في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة عبر تبادل الفائض بين دول ذات القدرات الإنتاجية العالية وتلك التي تعاني من عجز في الإمدادات، ما يقلل من فاقد الإنتاج والنقل، كما يعزز مرونة الشبكات القومية في مواجهة الأزمات أو تقلبات الطلب، ويدعم جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، حسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بعنوان "البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتبادل الطاقة في الدول العربية".