قال مصدران بوزارة البترول إن لجوء الحكومة الجمعة الماضي لرفع أسعار السولار، رغم آثاره التضخمية واسعة النطاق، كان بسبب اتساع الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع للمستهلك، والذي يصل حاليًا إلى 8.5 جنيه في حالة السولار المستورد.
والجمعة الماضي أعلنت وزارة البترول عن زيادات متفاوتة في أسعار الوقود، للمرة الثانية خلال عام واحد، وكانت الزيادة في السولار هي ثاني أعلى زيادة ضمن باقي بنود الوقود، إذ ارتفع إلى 17.5 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه بزيادة بنحو 13%.
"البنزين اقترب من تكلفته الفعلية، لكن السولار لا يزال مدعومًا بقيمة كبيرة، ولم يتم رفع الدعم عنه بالكامل بسبب تأثيره الواسع على النقل والإنتاج"، كما يقول مصدر مطلع على الملف بالهيئة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه.
وبعد ساعات من الإعلان عن زيادة أسعار السولار الجمعة الماضي، اعتمدت المحافظات زيادات تتراوح بين 10 و15% في تعريفة الركوب لوسائل النقل الداخلية والخارجية، فيما بدأت المخابز السياحية والإفرنجية تطبيق زيادات جديدة تتراوح بين 25 و50 قرشًا للرغيف الواحد.
ويقول مصدر ثانٍ بالهيئة لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه "تُقدر تكلفة إنتاج لتر السولار محليًا بحوالي 21 جنيهًا للتر الواحد، وهذه التكلفة تسري على حوالي 60% من السولار المتداول بالسوق والمنتج محليًا. وفيما يتعلق بباقي نسبة الـ40% التي يتم استيرادها فترتفع تكلفة توفيرها بنحو 4 إلى 5 جنيهات".
ويضيف المصدر الثاني "بالتالي يتراوح دعم السولار حاليًا بين 3.5 جنيه للتر بالنسبة للمنتج محليًا وحوالي 8.5 جنيه للتر المستورد أو الذي تم إنتاجه محليًا بنفط خام مستورد أيضًا".
ويقدر المصدر الثاني أن زيادة أسعار نوعي الوقود الأكثر استهلاكًا في مصر "البنزين والسولار" سيوفر نحو 14 مليار جنيه خلال الربع الجاري من العام، وذلك حال استقرار سعري الصرف وخام برنت عند مستوياتهما الحالية.
وتخصص الحكومة 75.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، بانخفاض أكثر من 50% عن مخصصات دعم العام المالي السابق والتي بلغت 154.4 مليار جنيه.
ويحذر باحثون ومنظمات حقوقية من المضي قدمًا في سياسات تحرير أسعار الوقود، التي بدأت قبل نحو عشرة أعوام، بسبب آثارها التضخمية العنيفة وما تنتجه من ضغوط معيشية على الأسر.
وكان سعر لتر السولار قبل نحو تسعة أعوام عند 1.8 جنيه، قبل أن يزيد بوتيرة متسارعة مع الاتجاه لرفع أسعار الوقود، ليصل حاليًا إلى 17.5 جنيه.
ويشير المصدر الأول إلى أنه لا توجد تصورات واضحة في الوقت الراهن بشأن مستقبل أسعار السولار، لكن "ممكن نزود سعر البنزين بعد كده في مقابل خفض نسبة زيادة سعر السولار عشان أوضاع الناس متتأثرش".
ويرى خبراء أن خطة رفع أسعار السولار باتت ضرورة "السولار يستحوذ على أكثر من 65% من إجمالي دعم الوقود، ما يجعل تحريك سعره ضرورة لتقليص عبء الدعم الشهري وخفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية" كما يرى وزير البترول الأسبق أسامة كمال في حديث لـ المنصة.
بينما يرى الخبير البترولي رمضان أبو العلا في تصريح لـ المنصة إلى أنه يمكن تقليل عبء تكاليف السولار عبر زيادة إنتاجه محليًا "ليس دور المواطن تحمل أعباء توفير الوقود، بل على الدولة رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الخارج".
