طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وحفظ القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي وعلى رأسها تلك المتعلقة بدعم فلسطين.
وأعلنت النيابة العامة، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات فيها، وقالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب إن القائمة تضمنت متهمين في قضايا "دعم فلسطين".
وقالت المبادرة، في بيان أمس الإثنين، إن قرارات النيابة العامة الأخيرة بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا على خلفية تظاهرات تضامنية مع القضية الفلسطينية، تمثل خطوة متأخرة لوقف ما وصفته بـ"الظلم والمخالفات القانونية" بحق متهمين تجاوزوا الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، أو استمر احتجازهم دون مبرر قانوني واضح.
وطالبت بإصدار قرارات مماثلة خاصة في قضايا مفتوحة منذ سنوات ومنها القضية 65 لسنة 2021، والتي أُخلي سبيل اثنين من المحبوسين على ذمتها، فيما "لا تزال الناشطة نرمين حسين المتهمة محبوسة على ذمة القضية منذ أكثر من أربع سنوات، دون تقديم أدلة جدية على الاتهامات الموجهة لها أو لغيرها من المتهمين".
وفي ظل غياب المعلومات الرسمية عن أسماء المفرج عنهم، أشارت المبادرة إلى أن بيان النيابة العامة الأخير اكتفى بالإشارة إلى عدد المُخلى سبيلهم دون ذكر أسمائهم أو القضايا المتصلة بهم، مبينة أنها رصدت نحو عشرين متهمًا في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، اللتين ارتبطتا بتظاهرات جرت في أكتوبر 2023 تضامنًا مع الفلسطينيين عقب بدء الحرب على غزة.
ووفقًا للمبادرة؛ أخلت النيابة العامة سبيل أمين شرطة كان محتجزًا على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024 منذ أكثر من عام ونصف، بعد اتهامه برفع علم فلسطين على لوحة إعلانات، مشيرة إلى أن عشرات المواطنين وبينهم أطفال لا يزالون محبوسين في قضايا مشابهة منذ بدء الحرب على غزة، وقد اقترب بعضهم من بلوغ الحد الأقصى المسموح به قانونًا.
وشملت قرارات الإفراج أيضًا متهمين في قضايا أخرى، منها قضية "صيادو برج مغيزل" رقم 662 لسنة 2020، حيث أُفرج عن محمد شعلان عنتر (25 عامًا) بعد أكثر من أربع سنوات من الحبس، أي ضعف المدة القانونية القصوى.
وأشارت المبادرة إلى أن عنتر كان آخر المتهمين المحتجزين في القضية التي ضمت 44 شخصًا توفي أحدهم أثناء احتجازه، مجددة مطالبتها بحفظ القضية المفتوحة منذ خمس سنوات لعدم وجود أدلة كافية وإسقاط الاتهامات عن كافة المتهمين.
وحسب المبادرة؛ طالت قرارات الإفراج عددًا من المتهمين في قضية "ثورة الكرامة" رقم 3434 لسنة 2024، والمتعلقة بدعوات للتظاهر لم تلق استجابة، وبلغ عدد المتهمين فيها أكثر من 120 شخصًا، موضحة أن بين المفرج عنهم ربة منزل قضت نحو عام ونصف رهن الحبس الاحتياطي، غير أن تنفيذ قرار إخلاء سبيلها الصادر في 9 أكتوبر لم يتم حتى وقت صدور البيان.
واختتمت المبادرة بيانها بتجديد الدعوة للإفراج الفوري عن جميع المحبوسين على خلفية دعم القضية الفلسطينية، وحفظ قضايا الرأي المفتوحة منذ سنوات، مؤكدة أن "معظمها يفتقر إلى أدلة اتهام جدية".
كما طالبت بإجراء مراجعة شاملة لملف الحبس الاحتياطي، وتحويل جلسات التجديد إلى آلية حقيقية للرقابة القضائية على الاحتجاز، بدلًا من كونها إجراءً روتينيًا للتمديد، مشددة على ضرورة احترام النيابة العامة لدورها كسلطة تحقيق، معربة عن رفضها لما تضمنه بيان النيابة الأخير من اعتبار المتهمين "مدانين يحتاجون لإعادة تأهيل"، في تجاهل صارخ لمبدأ افتراض البراءة.
وحسب إحصاءات سبق وأعلنتها المبادرة في يونيو/حزيران الماضي، فإنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثرًا تضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
