محامية حقوقية: قائمة إخلاءات السبيل الأخيرة تضمنت متهمين بدعم فلسطين

قالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب إن قائمة إخلاءات السبيل التي أعلنتها النيابة أمس ضمت متهمين في قضايا "دعم فلسطين"، مشيرة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت تعليمات للمحامين بمنع نشر أسماء المفرج عنهم بالقرارات التي تصدرها، وأن معرفة أسماء المفرج عنهم أصبحت تتم بشكل غير مباشر عبر تواصل الأهالي مع هيئات الدفاع لإبلاغهم بوصول ذويهم.

وأعلنت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات فيها، وذلك في إطار توجيهات النائب العام إلى كافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين بصفة دورية.

وأكدت النيابة، في بيانها الذي لم يتضمن أي تفاصيل عن أسماء المخلى سبيلهم أو أرقام القضايا المتهمين فيها، أن القرار يأتي في ضوء حرصها على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع "تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات".

وأوضحت المحامية الحقوقية لـ المنصة، أن الإعلان الرسمي عن قرارات الإفراج أصبح يقتصر على بيان من النيابة العامة يذكر العدد الإجمالي للمفرج عنهم دون تفاصيل، مضيفة "إحنا نفسنا لسه ما نعرفش ليه المنع ده، هم منعوا المحامين من نشر الأسماء، وممنوع حتى إن إحنا نعرف القوائم الكاملة".

وأكدت أنها تلقت اتصالات من عدد من أسر المُفرج عنهم ضمن القرار الأخير، مؤكدة أن بينهم متهمين في القضية رقم 2468 لسنة 2023 والمعروفة إعلاميًا بـ"دعم فلسطين"، ومتهمين آخرين في القضية رقم 508 لسنة 2023 والمتعلقة بـ"أحداث شغب مباراة كرة قدم".

وتأكيدًا لما ذكرته هدى عبد الوهاب، نشر المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه على فيسبوك أن الشاب علي عادل علي وهو أحد الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم من تظاهرة دعم فلسطين، تم إخلاء سبيله.

وأضاف "كان والده أمام السجن اليوم فى انتظار السماح له بزيارته، فأبلغوه أن الزيارة لن تتم لأنه صدر قرار بإخلاء سبيله".

وأضافت المحامية الحقوقية أن المحامين أصبحوا يعرفون بوصول المفرج عنهم من خلال الموكلين، قائلة "كل واحد دلوقتي بيعرف عن طريق موكله، لما بيوصل بيته بيكلمونا يقولوا لنا فلان وصل"، لافتة إلى أن "هذا الإجراء الجديد يمثل صعوبة إضافية على عمل المحامين، ويحرم الرأي العام من معرفة هوية المفرج عنهم بشكل فوري وشفاف".

وحسب إحصاءات سبق وأعلنتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يونيو/حزيران الماضي، فإنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثرًا تضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.

وفي أغسطس/آب الماضي، تجددت المناشدات الحقوقية للنيابة العامة والسلطات الأمنية للإفراج الفوري عن عشرات الشباب المحبوسين احتياطيًا على خلفية تضامنهم مع فلسطين، إذ أكد محامون بارزون أن استمرار احتجازهم "أمر لا معنى له" ويتناقض مع الموقف الرسمي للدولة، كاشفين عن فشل كافة الوساطات التي قادها "الحوار الوطني" لإنهاء أزمتهم.