أقر البرلمان الإسباني، أمس الأربعاء، قانونًا يحظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
جاء القرار بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الأغلبية البرلمانية على دعم نواب من حزب بوديموس اليساري.
وهو القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الشهر الماضي بهدف "وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة".
وكانت الحكومة الإسبانية أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة، لكن سانشيز أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى "تثبيت الحظر في القانون"، ضمن حزمة من الإجراءات ضد العدوان.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الشهر الماضي إلغاء صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، لشراء أنظمة توجيه متطورة للقنابل.
ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها، كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.
وينص القانون إضافة لهذا، على أن "لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج (...) في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررًا للمصالح الوطنية العامة".
وأعربت مصادر في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن خشيتها من أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو إسبانيا، مما قد يهدد استقرار صادرات الأسلحة الإسرائيلية التي بلغت رقمًا قياسيا قدره 14.8 مليار دولار عام 2024، نصفها إلى أوروبا، حسبما نقلت سكاي نيوز.
وقال سانشيز على إكس صباح اليوم الخميس "ترحب الحكومة الإسبانية بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط وتأمل أن يكون ذلك بداية لسلام عادل ودائم. حان الوقت الآن للحوار ومساعدة السكان المدنيين والتطلع إلى المستقبل. بأمل. ولكن أيضًا بعدالة وذاكرة. حتى لا تتكرر الفظائع التي عاشها الناس أبدًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم عن توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة، الذي يسمح بالإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.
وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تنديدًا بممارسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وفي مايو/أيار 2024 أعلنت رسميًا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، وأنها لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على ذلك، مشددة على أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت منظمة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني/OEPB رفضها تحميل أو تفريغ أي سفن تحمل موادًا حربية في طريقها إلى إسرائيل.
والشهر الماضي، طالب سانشيز بمنع روسيا وإسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف الأعمال العدائية.
