تتضمن منح وتمويلات.. "التخطيط": تعاون فني ومالي مع فرنسا بـ4 مليارات يورو

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، اليوم الخميس، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ مشروعات بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، تنفيذًا للإعلان المشترك خلال قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبريل/نيسان الماضي.

وأكدت رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاقية التعاون مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، أن اتفاق التعاون الفني والمالي يتضمن 3 مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء.

أوضحت أن الجانبان المصري والفرنسي انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي.

من جهته، أكد إريك شوفالييه أن فرنسا والمجتمع الدولي يدركان أن مصر ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وهو ما يجعل التعاون بين الجانبين أكثر أهمية في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم عناصر التنمية، مشيرًا إلى امتلاك مصر قاعدة واسعة من الشباب وطاقات بشرية هائلة.

وردًا على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي، أشار سفير فرنسا بالقاهرة إلى أن بلاده لا تفرض أي مشروعات على الجانب المصري بل تستجيب لأولويات الحكومة المصرية واحتياجاتها التنموية.

وشدد على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا عالميًا ولذلك فإن فرنسا تتعاون مع مصر بشكل وثيق في هذا المجال سواء من خلال الدعم الفني أو تمويل المشروعات المناخية.

وخلال زيارة ماكرون للقاهرة أبريل الماضي، وقع الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الصحة وعلاج الأورام والتعليم واتفاق التعاون الفني والمالي، وإعلانًا مشتركًا بشأن 4 مشروعات استثمارية تضامنية، كما وقعت الحكومتان 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو، حسب بيان وزارة التخطيط اليوم.