استمرت مظاهرات الشباب المغربي، أمس الأربعاء، ليوم خامس، وشهدت تطورات في عدد من المدن، رافقتها تدخلات أمنية واشتباكات مع قوات الأمن وتراشق بالحجارة واعتقالات لبعض المشاركين، فيما قتل الدرك الملكي متظاهرين اثنين مبررًا أنه كان يصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك.
وفي مدينة سلا تحولت الاحتجاجات إلى أعمال تخريب طالت سيارات الشرطة والممتلكات العامة والخاصة، بما فيها مركز تجاري "كارفور" والبنك الشعبي بحي الآمال.
وأعلنت مجموعة GenZ212 عن مواصلة الاحتجاجات في الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان ومكناس وفاس ومراكش والجديدة، مع تنظيم مسيرات في الصحراء المغربية، وتحديدًا في العيون وكلميم.
وانطلقت احتجاجات GenZ السبت الماضي، وكانت مطالبهم محصورة في تطوير قطاعي الصحة والتعليم، منددين بالفساد وضخ الحكومة الأموال في الأحداث الرياضية الدولية، مع إهمالها قطاعي الصحة والتعليم، لتتوسع الاحتجاجات لاحقًا وتشمل الدعوة إلى تطبيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وربط المتظاهرون بشكل مباشر بين نظام الرعاية الصحية المتعثر في البلاد واستثماراتها في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم 2030، مرددين شعارات من بينها "الملاعب هنا، ولكن أين المستشفيات؟".
ويبني المغرب ثلاثة ملاعب جديدة على الأقل، ويرمم أو يوسع ستة ملاعب أخرى، استعدادًا لاستضافة كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. كما سيستضيف كأس الأمم الإفريقية في وقت لاحق من العام الحالي.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف وأنها ستتقدم للمحكمة بملتمسات لإيقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبيها، وأوضحت أن الأفعال المذكورة قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن وإذا اقترنت ببعض الظروف قد تصل إلى السجن المؤبد.
وقال رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة زكرياء العروسي إنه "على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرًا، تمت متابعة حوالي 193 شخصًا مشتبها فيه، وتم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصًا مشتبهًا فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق"، ولم تعرف بالتحديد أعداد المقبوض عليهم منذ بداية احتجاجات GenZ في المغرب.
وأفادت وزارة الداخلية بتسجيل 263 إصابة من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة في 15 إقليمًا، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصًا من المحتجين، من بينهم حالات تتابع حاليًا علاجها بالمستشفيات.
وحسب الداخلية "ألحقت المظاهرات أضرارًا جسيمة بالممتلكات، شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام عدد من الإدارات، الوكالات البنكية، والمحلات التجارية، مع تسجيل عمليات نهب وتخريب".
يُشكّل الأشخاص المولودون في المغرب بين عامي 1995 و2010 النسبة الأكبر من السكان، وأُطلق على مظاهرات نهاية الأسبوع اسم احتجاجات GenZ، إذ استلهمها شباب المغرب من نيبال، وعبّرت الاحتجاجات التي قادها الشباب عن غضب واسع النطاق إزاء نقص الفرص والفساد والمحسوبية، بتعبير أسوشيتد برس.
وشهدت نيبال ثورة قادها GenZ خلال الشهر الحالي، بعدما قُتل أكثر من 50 شخصًا خلال مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، وذلك أثناء موجة احتجاجات شعبية اندلعت بسبب قرار حكومي بحظر السوشيال ميديا. ورغم رفع الحظر تحولت الاحتجاجات إلى حركة شعبية واسعة، أضرم خلالها محتجون النيران في مبنى البرلمان ومقار حكومية في العاصمة كاتماندو، مما أجبر رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي على تقديم استقالته.
في الأثناء، أفادت السلطات المحلية أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء الأربعاء إلى استعمال السلاح "في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم".
وقالت الأغلبية بمجلس النواب إن الحكومة "ماضية في ورش الإصلاح العميق للمنظومة الصحية"، باعتباره "مطلبًا مجتمعيًا مصيريًا، وشرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والتنمية"، مشددة على أن "الصحة ليست مجالًا للمزايدة السياسية، ولا تُعالج بالتخريب".
إلا أن المعارضة المغربية بمجلس النواب أكدت أن احتجاجات GenZ كشفت عن فشل الحكومة وأزمة سياسية حقيقية في تدبير القطاع الصحي، معتبرة المطالب المرفوعة مشروعة، ودعت إلى اعتماد الحوار والاستماع بدلًا من المقاربة الأمنية، مشددة على ضرورة تحقيق إصلاحات صحية عاجلة وملموسة.
وكانت الاضطرابات تفاقمت مؤخرًا بعد وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى عام في أكادير، وهي مدينة ساحلية كبيرة تقع على بُعد 483 كيلومترًا جنوب الرباط.
وتظاهر المغاربة هذا الشهر أمام المستشفيات في العديد من المدن والبلدات الريفية للتنديد بتدهور الخدمات العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دافع رئيس الوزراء المغربي الملياردير عزيز أخنوش عما سماه "الإنجازات الكبرى" التي حققتها الحكومة في قطاع الصحة، وقال، وهو أيضًا عمدة مدينة أكادير، "لقد أجرينا إصلاحات، ورفعنا مستوى الإنفاق، ونحن بصدد بناء مستشفيات في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا "يواجه مستشفى أكادير مشاكل منذ عام 1962.. ونسعى جاهدين لحلّها".
بعد الاحتجاجات، أقال وزير الصحة المغربي أمين الطهراوي مدير المستشفى ومسؤولين صحيين.
ونفى المسؤولون إعطاء الأولوية للإنفاق على كأس العالم على حساب البنية التحتية العامة، قائلين إن المشاكل التي يواجهها قطاع الصحة موروثة، حسب أسوشيتد برس.
وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2023 أن المغرب لديه 4 أخصائيين طبيين فقط لكل 10 آلاف نسمة، وأقل بكثير في بعض المناطق، وتوصي منظمة الصحة العالمية بـ25 لكل 10 آلاف نسمة.
