دعا ناشطون في مجال حقوق الحيوان إلى تشديد العقوبات الموجودة في قانون العقوبات بشأن تسميم أو قتل الحيوانات، فضلًا عن مطالبتهم الحكومة بضرورة إصدار قانون شامل ينظم التعامل مع الحيوانات، وذلك خلال ندوة بعنوان "حقوق الحيوان والثقافة المجتمعية وتفعيل القانون" مساء أمس الأربعاء بنقابة الصحفيين.
وقالت رئيسة اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان منى خليل إن "زيادة أعداد الجرائم المرتكبة ضد الحيوانات مؤخرًا تعود إلى غياب العقوبات المشددة، فالمادة 357 من قانون العقوبات نصت على غرامة قدرها 200 جنيه لمن يقوم بتسميم حيوان أو قتله".
ودعت إلى زيادة الغرامة لتتوافق مع الأوضاع الحالية "هذه الغرامة تم إقرارها في ستينيات القرن الماضي وبالتالي هي لا تتناسب مع الأوضاع الحالية"، مستدركة "هذه القيمة حينها كانت تساوي راتب أكبر موظف في الدولة".
ورأت أن العقوبات الموجودة حاليًا لا تتناسب مع الجرائم المرتكبة "شهدنا تطورًا كبيرًا في أحجام الجرائم وأشكال التعذيب على مدار السنوات الماضية، وبالتالي نرغب في إقرار عقوبات تردع من تسول له نفسه تسميم حيوان أو قتله".
منتصف الشهر الحالي أصدرت محكمة جنح 6 أكتوبر حكمًا غيابيًا بحبس متهمة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين نظر المعارضة، لإدانتها بتسميم مجموعة من الكلاب داخل كمباوند دجلة بالمز بمدينة 6 أكتوبر الجديدة؛ تلك الواقعة التي لاقت اهتمامًا بالغًا في مايو/أيار الماضي عندما انتشرت فيديوهات لكلاب مسمومة غارقة في دمائها بطرقات الكمباوند، وسط مطالب لوزارة الداخلية والنيابة العامة بالتحقيق، والقبض على الجناة، ووقف تعذيب وقتل الكلاب بالشوارع.
واتفقت عضوة مجلس النواب سميرة الجزار مع منى خليل على ضرورة تشديد عقوبات الاعتداء على الحيوانات "نعمل أيضًا على مشروع قانون لتقديمه إلى المجلس لينظم التعامل مع الحيوانات بمنظوره الشامل، ويشمل جميع الحيوانات، وعقوبات تعذيبها وتسميمها".
وقالت خلال كلمتها "حقوق الحيوان في مصر ضايعة، بل حقوق البيئة كلها بما فيها الإنسان ضايعة، فضلًا عن وجود تغيرات مناخية ساهمت في التأثير بشكل سلبي على العديد من الحيوانات الموجودة في مصر".
بدورها، قالت مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف إن النقابة تعتمد شعارًا دائمًا وهو الحرية لكافة الكائنات الحية، على رأسها الإنسان، "الوضع حاليًا بات مقلقًا، حيث إننا نجد تعاملًا غير إنساني مع الحيوانات".
وأضافت خلال كلمتها "هذه الحيوانات أرواح خلقت ولها حقوق وواجبات، وهي أشبه بالأطفال، فلا تملك القدرة على التعبير عن متطلباتها ورغباتها والاحتياجات الخاصة بها، مما يحتم علينا الرفق بها".
وعقب انتهاء كلمتها شهدت القاعة مشادات بين الحضور، نتيجة لخروج إحدى المشاركات على المنصة وإلقاء كلمة مطالبة بمنح الحرية للإنسان أولًا قبل الحيوانات، قائلة "مصر طول عمرها بها حقوق ورفق بالحيوان، وفي حين أننا علينا دعم حقوق الإنسان، فالكلاب تنام على سلالم نقابة الصحفيين، والقطط تملأ روف النقابة وبتدخل المطبخ، حيث يقوم البعض بالعطف عليها، وهو ما يمثل فوضى كبيرة، ويجب طردها".
وأثارت الكلمة غضب العديد من الحاضرين من المهتمين بحقوق الحيوان، والذين طالبوها بالنزول من على المنصة "انتي شخص غير مرغوب في حضوره".
من ناحيتها، قالت براء المطيعي، مديرة البرامج العلمية بالبرنامج العام في الإذاعة المصرية، "حاولنا كثيرًا خلال السنوات الماضية في التصدي لمحاولات تسميم الحيوانات وقتلها ولكننا لم نجد صدى لأصواتنا أو استماع لها"، مطالبة نقابة الصحفيين بالتقدم بخطاب رسمي إلى مجلس الوزراء يتضمن المطالبة بسرعة إصدار قانون شامل ينظم التعامل مع الحيوانات "نحن لم نكتفي بالقانون رقم 29 لسنة 2023، فهذا قانون اختص فقط الحيوانات الخطرة".
وطالبت وزارة التربية والتعليم بضرورة إضافة مقررات توعوية حول كيفية التعامل مع الحيوانات بالمناهج الدراسية للطلاب.
كما طالبت وزارة الصحة بإطلاق حملات علاج نفسي لمن يقومون بالاعتداء على الحيوانات.
من الناحية الطبية، قال الطبيب البيطري، يحيى مدبولي، إن "انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان له العديد من الاشتراطات، خاصة فيما يتعلق بمرضي السعار وداء القطط".
وأضاف مدبولي، خلال كلمته، "السعار مرض فيروسي، أي يشترط عند انتقاله أن يكون من كائن عائل له إلى كائن آخر غير عائل له أو غير مصاب، بالتالي الكلاب جميعها تولد طبيعية بدون سعار، لأنها تصاب به حينما تتعرض للعقر من كلب مصاب بهذا المرض".
وأكمل "حال تعرض إنسان للعقر من كلب فإن هناك أعراضًا علينا الانتباه لها للسيطرة على الحالة المرضية منذ البداية، والتي تشمل الانعزال التام، أو العدائية غير المبررة، أو الخوف من المياه والخوف من النور والريالة المستمرة، والعضعضة في الأشياء الصلبة".
وتابع "فترة حضانة السعار تتراوح ما بين 3 أيام لـ6 أشهر بحد أقصى حسب مكان العضة والجرعة التي تم الحصول عليها".
والشهر الماضي، نشرت المنصة تحقيقًا بعنوان "محرقة الأسود والنمور.. ماذا حدث في جنينة الحيوانات؟"، تتبعت فيه القصة التي بدأت بتداول حسابات على السوشيال ميديا مهتمة بحقوق الحيوان معلومات عن التخلص من عدد من الأسود والنمور، قدرها البعض بــ16 أسدًا و6 نمور، بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات الأخرى بسبب أعمال التطوير والحفر بالآلات الثقيلة.
