"اعتراف بلا حماية".. تقرير يحذر من فجوات تُهدر حقوق العاملين في المنصات بقانون العمل الجديد

حذّر تقرير حقوقي من أن قانون العمل الجديد، رغم اعترافه لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عبر المنصات الرقمية، لم يوفر حماية فعلية للعاملين بهذا القطاع، تاركًا إياهم في "فراغ تشريعي وتنظيمي".

وأوضح التقرير الصادر عن مركز "مسار" ومكتب "دفاع" للمحاماة، أن النصوص المتعلقة بالعمل عبر المنصات جاءت "مقتضبة"، واعتمدت بشكل كامل على قرارات تنفيذية لم تصدر بعد، ما يبقي على الوضع القائم الذي يفتقر فيه العمال إلى العقود الرسمية ويُصنَّفون مقاولين مستقلين، محرومين من التأمينات الاجتماعية والأجر العادل.

وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان "أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية"، إلى أن تعريف القانون لـ"أنماط العمل الجديدة" ظل قاصرًا عن معالجة تعقيدات بيئة العمل الرقمية، خاصة الرقابة الخوارزمية التي تحل محل المديرين والمشرفين. كما انتقد قصور المادة 96 عن استيعاب أشكال "التبعية الرقمية"، ما يترك فئات واسعة من العمال، لا سيما الأكثر ضعفًا، خارج نطاق الحماية.

ودعا "مسار" و"دفاع" إلى سد الفجوات القانونية بصورة عاجلة، من خلال وضع تعريف دقيق لعلاقة العمل عبر المنصات، وإلزام الشركات بالشفافية، وضمان إدماج العمال في منظومة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تمكينهم من التنظيم النقابي وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات.

ولفت التقرير إلى أن عمال المنصات سيواجهون صعوبات في إثبات علاقات العمل، إذ أن المادة 99 تشترط وجود عقد مكتوب لكنها تسمح في الوقت ذاته بالإثبات بوسائل أخرى، دون أن تحدد البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، وهو ما يفتح الباب، حسب التقرير، أمام استخدام عقود صورية تُفرغ حقوق العمال من مضمونها وتزيد من هشاشتهم القانونية.

كما اعتبر أن النماذج الاسترشادية للعقود المنصوص عليها في المادة 100 تظل "غير ملزمة، ولا تعالج وضع المنصات الأجنبية التي تمارس نشاطها في مصر من دون كيان قانوني محلي".

وانتهى التقرير إلى أن هذه الثغرات تتطلب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا عاجلًا يبدأ بتحديث القوانين لتعريف "العامل المنصاتي"، واعتماد عقود موحدة، وضمان دمجهم في أنظمة التأمين الاجتماعي، والاعتراف بحقهم في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على قانون العمل الجديد في 3 مايو/أيار الماضي، وبدأ العمل به منذ مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي حددها القانون لتنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.