انتخبت الجمعية العامة للأخوية السينائية، أمس الأحد، سمعان بابادوبولوس رئيسًا جديدًا لدير سانت كاترين في سيناء، إذ حصل على 19 صوتًا من أصل 20، مع ترك ورقة الاقتراع الخاصة به فارغة وفقًا للتقاليد القديمة.
وجاء انتخاب بابادوبولوس بعد استقالة رئيس أساقفة سيناء ورئيس الدير المطران داميانوس، عقب تصاعد الصراع على القيادة والسيطرة بينه وبين مجموعة من الرهبان المعارضين لقيادته، وصفهم في وقت سابق بـ"المتآمرين الانقلابيين".
وحسب موقع iefimerida اليوناني، فإن كلا الجانبين، المؤيدين لداميانوس والمعارضين له، صوّتوا لصالح رئيس الدير الجديد، في تطور وصفه الموقع اليوناني بـ"الإيجابي إذ يُعتبر رئيس الأساقفة الجديد معتدلًا وتوافقيًا، وهو متعاون مع اليونان. والأهم من ذلك، أن نتيجة التصويت تُرسي أسس إعادة توحيد الجماعة، ليتمكن رئيس الأساقفة الجديد من مواجهة التحديات، وأهمها رفض قرار المحكمة بشأن أصول الدير. وسيكون هو من سيوقع الاتفاقية مع دولة مصر، التي لن تتمكن بعد الآن من التذرع بحجج لإطالة أمد القضية العالقة".
وأنهى انتخاب رئيس الدير الجديد عملية الخلافة المضطربة التي خاضها رئيس الأساقفة السابق داميانوس، الذي استقال رسميًا بعد 52 عامًا على رأس الدير، حسب موقع كاثيميريني اليوناني، لتكون الخطوة اللاحقة هي اعتراف مصر بالرئيس الجديد ومنحه الجنسية المصرية، ليتسنى له تمثيل الدير أمام مؤسسات الدولة في مختلف القضايا والشؤون، من بينها اتفاق مرتقب بين مصر واليونان بخصوص الدير وأصوله.
وسبق أن أشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن اليونان ومصر على وشك توقيع اتفاقية تتطلب توقيع رئيس الدير الجديد لضمان الطابع الأرثوذكسي اليوناني للدير. كما أشار إلى وجود تهدئة للتوتر، ساهم فيها رئيس الأساقفة السابق داميانوس.
وأشار كاثيميريني في وقت سابق إلى استفادة السلطات المصرية من الاضطرابات المستمرة "لأنها تُبطئ إتمام اتفاق معلق بشأن الوضع القانوني للدير، إذ يُعتبر داميانوس حاليًا الشخص الوحيد الذي يحمل الجنسية المصرية ويُمكنه توقيع اتفاق بين مصر واليونان. وفي حال استبداله، سيحتاج خليفته أولًا إلى الحصول على الجنسية، وهي خطوة قد تُغير شروط التفاوض".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية لانا زوهيو صرحت بأن الحكومتين، المصرية واليونانية، تسعيان للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الطابع الأرثوذكسي المقدّس للمنطقة.
وتوترت العلاقات بين اليونان ومصر عقب حكم محكمة استئناف الإسماعيلية في مايو/أيار الماضي قضى بأحقية رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي التي يستغلونها، مع تأكيد ملكية الدولة لها بوصفها من الأملاك العامة، ما أثار مخاوف من نية السلطات مصادرة أراضي الدير التاريخية.
وبعد الحكم، أُثير جدل حول استمرار الكهنة داخل الدير، الذي يتبع كنسيًا بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس، وهي ذات جذور يونانية، والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطويرًا ضمن خطة الدولة زيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة.
وسارع رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس الثاني رئيس كنيسة اليونان إلى التنديد بالحكم، وقال إن "ممتلكات الدير تتعرض للمصادرة، إن هذه المنارة الروحية للأرثوذكسية واليونانية تواجه الآن تهديدًا وجوديًا".
وصرح وقتها داميانوس بأن القرار كان "ضربة موجعة لنا... وعار". وقد أدى تعامله مع القضية إلى انقسامات حادة بين الرهبان، وقراره الأخير بالتنحي، حسب BBC.
وردًا على ذلك، أكدت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي خلال مايو/ أيار الماضي "التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، وعلق البيان على الحكم بأنه يمثل "ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة".
