طالبت قوى سياسية ومؤسسات حقوقية نسوية وعمالية، بالتحقيق في ملابسات وفاة طفلة رضيعة على ذراع والدتها العاملة بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة في العامرية بالإسكندرية، الأربعاء الماضي، بعد أن رفضت إدارة الشركة منح الأم إجازة أو إذنًا لمرافقة طفلتها المريضة إلى المستشفى، واحتجزتها لثلاث ساعات داخل المصنع.
وأصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة ودار الخدمات النقابية والعمالية وحركة الاشتراكيين الثوريين بيانات منفصلة بإدانة الواقعة، داعية إلى التحقيق مع مسؤولي الشركة.
يأتي ذلك فيما أعلن العمال الخميس، تعليق إضراب عن العمل بدأوه يوم الأربعاء، تضامننًا مع زميلتهم دعاء محمد والدة الرضيعة المتوفاة، انتظارًا لنتائج جلسة مفاوضات مُقرر عقدها اليوم بين العمال وإدارة الشركة، حسب أحد العمال لـ المنصة.
وشارك عمال وعاملات الشركة في الإضراب الذي طالبوا ببدء إجراءات محاسبة المسؤولين عن وفاة الطفلة لفضه، في وقت حاصرت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الأمن المركزي بوابات الشركة.
ووفق عضو باللجنة النقابية المستقلة بالشركة لـ المنصة، لا تزال جلسة المفاوضات بين اللجنة والإدارة منعقدة حتى الآن، حيث يطالب العمال بالتحقيق مع المسؤولين عن احتجاز أم الرضيعة المتوفاة ورفض منحها إجازة، وإلغاء تعقيدات حصول العمال على الإجازات، وصرف الرواتب بحد أقصى يوم 5 من كل شهر، وصرف بدل مخاطر 7 أيام شهريًا، وإلغاء شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة، التي هدفها الخصم من رواتب العمال.
وحسب المصدر، منحت إدارة الشركة العمال إجازة يومي السبت والأحد لحين انتهاء الأزمة وتجنبًا للتصعيد.
وتحايلت الإدارة على تطبيق الحد الأدنى، باحتساب بدل غلاء المعيشة كجزء منه، رغم أنها تخصم البدل كاملًا (2000 جنيه) إذا تغيب العامل ليومين، إضافة إلى خصم يوم الغياب بيومين، كما يُجبر العمال على نصف ساعة إضافية بلا أجر، فيما لا يتعدى متوسط رواتب العمال 5500 جنيه، حسب ما قال عمال لـ المنصة في وقت سابق.
"لم تمت لكنها قتلت"
ووصفت مؤسسة قضايا المرأة في بيان، الواقعة بأنها "تذكير باستمرار الانتهاكات ضد العمال والعاملات في المصانع ومنها سمنود والغزل والنسيج بالمحلة".
وأكد البيان على ضرورة الاهتمام بحقوق العاملين وأسرهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، كما أدان "الظروف التي تسهم في مثل هذه الحوادث الأليمة وتجاهل إدارة الشركة لمطالب العاملين/ات المشروعة، والتي تشمل تحسين الأجور وتوفير بيئة عمل لائقة".
من جانبها، أكدت مؤسسة المرأة الجديدة في بيان، أن المأساة كشفت عن "انتهاك فج لحقوق العمال والعاملات، بعد أن دأبت إدارة الشركة على تأخير صرف الأجور بشكل متكرر، ورفضت إعطاء العاملة إجازة لرعاية ابنتها المريضة لتنتهي حياتها البريئة على أبواب المصنع".
ودعت المؤسسة القوى المجتمعية والنقابية والنسوية إلى الوقوف إلى جانب عمال لينين جروب، والضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان احترام كرامة الإنسان وحقوقه في بيئة عمل آمنة وعادلة، معتبرة أن الدفاع عن حقوق العمال والعاملات ليس قضية مطلبية فحسب، بل هو جوهر معركة العدالة الاجتماعية في مصر.
أما دار الخدمات النقابية، فنوّهت بين بيان إلى إن "إدارة الشركة جعلت من إجراءات الحصول على إجازة من العمل شروطًا تعجيزية، وحرمت العمال من حقهم القانوني في الإجازات العارضة على النحو الذي يضطر معه العمال في أحوال الضرورة القصوى إلى التغيب عن العمل وبالتالي تتمكن الشركة من تخفيض أجرهم عمليًا بما قيمته ألفين جنيه".
ودعت الدار وزارة العمل إلى توجيه موظفيها إلى الشركة وسماع شكاوى العمال ومطالبهم، وتسجيل مخالفات إدارة الشركة للقانون فيما يتعلق بطريقة احتساب الحد الأدنى للأجور والاعتداء على حق العمال في الحصول على الإجازات، ومطالبتها بالالتزام بالتفاوض مع اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.
فيما اعتبرت حركة الاشتراكيين الثوريين أن "الطفلة لم تمت لكنها قُتلت على مرأى ومسمع من رؤوس الأموال المحتشدة في المنطقة الصناعية، وعلى أعين قوات الشرطة التي تحرسهم كي يواصلوا بلا هوادة مص دماء العاملين بأجر وعلى رأسهم العاملات".
وطالبت المؤسسات الحقوقية والقوى السياسية في بياناتها، بالتحقيق في الواقعة من الجهات المختصة وحماية الشهود والأم من الضغوطات ومحاسبة كافة المسؤولين والمتورطين في الواقعة، وفتح حضانة مجانية لائقة لأبناء العمال والعاملات بما يضمن رعاية صحية وتربوية للأطفال أثناء فترات العمل، وإلغاء الإجراءات المعقدة للحصول على الإجازات، وإقرار حق العمال والعاملات في الحصول على الإجازة العارضة، وتمكينهم من الحصول عليها عند حاجتهم إليها.
وفي تصريحات صحفية قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة تتابع التطورات "لحظة بلحظة"، مؤكدًا تكليف مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقيق في الواقعة والتواصل مع طرفي النزاع، مشددًا على أن "القانون يكفل للعمال حقوقهم ومطالبهم المشروعة".
دعاء محمد، والدة الرضيعة، روت في شهادتها لـ المنصة، الخميس، بقولها "كنت في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر، رجعت منها من 10 أيام، بنتي تعبت جدًا، عندها ميكروب في المعدة، حاولت أتصل بالتليفون علشان أخد إجازة ما عرفتش، اضطريت أجي الشركة الساعة 7 صباحًا، علشان كنت غايبة قبلها بيوم معاها في المستشفى، لأن اللي بيغيب بدون إذن لمدة يومين بيتخصم منه الـ2000 جنيه بدل غلاء المعيشة، واحنا محتاجين كل جنيه من المرتب".
وأضافت الأم أن مديرتها المباشرة رفضت منحها إجازة أو إذنًا رغم أنها رأت ابنتها المريضة على يدها، وظلت ثلاث ساعات تتوسل، كانت خلالها في حكم المحتجزة لأن الأمن يرفض خروج أي عامل قبل موعد انصراف الوردية إلا بإذن أو تصريح خروج، وفي النهاية أبلغها موظف في الإتش آر أنه وافق على الإجازة على الرغم من رفض المديرة، وما إن خرجت من أبواب الشركة حتى فارقت طفلتها الحياة بين ذراعيها.
