بسبب تراجع المستثمرين.. "التموين" تفشل في تنفيذ خطتها لزيادة مخازن السلع

قلّصت وزارة التموين عدد المخازن الاستراتيجية المقرر إنشاؤها من سبعة إلى ثلاثة فقط، على أن تنتهي أعمال تنفيذها في مارس/آذار المقبل، ما يقلص السعات التخزينية المستهدفة لتغطية احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر بدلًا من ثمانية إلى تسعة أشهر، بحسب مصدر مطلع على ملف المشروع بالوزارة لـ المنصة.

وكانت الوزارة أعلنت في أبريل/نيسان 2020 خطة طموحة لإنشاء سبعة مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتكلفة 21 مليار جنيه، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والحد من الفاقد وتقليل معدلات الاستيراد، لكن الخطة واجهت عقبات متعلقة بتداعيات جائحة كورونا والتضخم واضطرابات سعر الصرف، فضلًا عن طول الإجراءات الحكومية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ أربعة مخازن.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن فشل تنفيذ باقي المستودعات يعود إلى عدم اكتمال المرافق والبنية التحتية في الأراضي المخصصة لها، الأمر الذي دفع شركات القطاع الخاص المتعاقدة إلى التراجع عن التنفيذ.

عدم اكتمال المشروع دفع الوزارة إلى تغيير نهجها في طروحات الأراضي تجنبًا لتكرار فشلها، حسبما قال المصدر، "الوزارة قررت عدم طرح الأراضي للاستثمار إلا بعد إعداد دراسات جدوى شاملة والتأكد من جاهزيتها بما يشمل أعمال الترفيق والتسليم الفوري".

وتابع "لدينا أراضٍ في أغلب المحافظات، لكننا نتحرك وفق رؤية مدروسة"، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع المحافظين لحل بعض المشكلات التي قد تظهر أثناء التجهيز للطرح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت الوزارة تقدم شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط الخاصة بالمشروع في سبع محافظات، قبل أن تنتهي في سبتمبر/أيلول 2022 من توقيع عقود تنفيذ أربعة مخازن في أربع محافظات كمرحلة أولى.

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي لـ المنصة، إن الجهاز يعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ المستودعات الثلاثة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تجاوز مشكلات المرافق والمقايسات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما ساعد على تسريع وتيرة التنفيذ.

وفي يونيو/حزيران 2023، وضع وزير التموين السابق علي المصيلحي حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، تلاه وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في الأقصر والفيوم خلال أغسطس/آب وديسمبر من العام نفسه.

لكن الفترة بين الإعلان عن المشروعات والتعاقد على تنفيذها وتحديدًا 2020 إلى 2023 شهدت موجات تضخم متتالية وتراجعات متكررة في قيمة الجنيه، إلى جانب اتساع السوق الموازية للنقد الأجنبي، ما انعكس على تقييم المستثمرين لتكاليف الإنشاء وجدوى الاستثمار في المشروع.