واصلت الهيئة الوطنية للصحافة أمس الأربعاء، جلساتها التشاورية حول إعداد خارطة طريق لتطوير المحتوى الإعلامي، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد واسع من رموز المهنة ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية.
وشهد الاجتماع حضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ومحمد شبانة، وعبد الرؤوف خليفة، وحسين الزناتي، ومحمد يحيى، إضافة إلى الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، ونقيبي الصحفيين الأسبقين يحيى قلاش وعبد المحسن سلامة، وسكرتير عام النقابة الأسبق حاتم زكريا، وعضو المجلس السابق دعاء النجار.
كما شارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام محمد فايز فرحات، ورئيس مجلس إدارة الأخبار إسلام عفيفي، ورئيس تحرير الأهرام ماجد منير، ورئيس تحرير الأخبار أسامة السعيد، ورئيس تحرير الجمهورية أحمد أيوب، إلى جانب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيمن عبد الوهاب.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، في بيان عقب الاجتماع، إن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على الاستماع إلى جميع الرؤى والمقترحات لبلورتها في خارطة طريق شاملة تُرفع إلى مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أن صناعة الصحافة تواجه تحديات كبيرة على صعيد ارتفاع التكلفة وتراجع سوق الإعلانات وتراكم المديونيات، مؤكدًا أن الهيئة تبذل جهودًا للحفاظ على الصحافة القومية من خلال استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات، وتطوير البوابات الإلكترونية بما يواكب احتياجات الجمهور.
وأضاف أن الهيئة أنهت مشكلة كبيرة كانت لدى المؤسسات الصحفية تتمثل في القروض التجارية للبنوك، وتمت هيكلتها. لكنه أشار إلى أن المشكلة هي الديون السيادية بسبب عدم التزام المؤسسات بسداد الضرائب والتأمينات لعقود، مردفًا بأن الهيئة نجحت فى عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمينات ولأول مرة تم سداد 307 ملايين جنيه للتأمينات خلال عام واحد، والآن يتم العمل على طرح رؤية للتعامل مع ديون الضرائب.
من ناحيته، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن اللقاء تميز هذه المرة بتنوع كبير في المشاركين، مشيرًا إلى تأكيده خلال الجلسة أن تطوير الصحافة مسألة محورية تتطلب خارطة طريق واضحة، تقوم على التعاون بين جميع الأطراف من نقابة ومؤسسات وهيئات.
وأوضح البلشي لـ المنصة، أن تطوير الصحافة لا يقتصر على الجوانب الفنية أو التنظيمية، بل يبدأ بتحرير المجال العام من القيود، وإقرار تشريعات مكملة للدستور، في مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات، إلى جانب تحسين أوضاع الصحفيين باعتبارهم الركيزة الأساسية للمهنة.
وانتقد البلشي النظر إلى المؤسسات القومية بمنطق الربح والخسارة، معتبرًا أن الصحافة صناعة استراتيجية تساهم في حماية الأمن القومي وهي الرسالة التي يجب أن تدركها الدولة، وأن الخطاب الإعلامي الحر يمثل حماية للدولة والمجتمع حتى وإن كشف بعض مواطن الخلل أو التفاصيل الحساسة.
وأوضح أنه لم يعد مقبولًا أن يعمل الصحفيون وهم يشعرون بالتهديد أو الخطر، لافتًا إلى أن بعض المسؤولين باتوا متوجسين من أبسط الأدوار الصحفية، وهو ما ولَّد شعورًا متزايدًا بعدم الأمان بين الصحفيين، مبينًا أن الحل يكمن في إصدار قانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بما يضمن حرية الصحافة واستقلاليتها.
وأشار نقيب الصحفيين إلى تقديمه توصيات المؤتمر العام السادس للنقابة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن استعادة قوة المؤسسات القومية، وتجديد دمائها عبر تعيين المؤقتين وفتح المجال أمام الصحفيين الشباب، يمثلان ركيزة أساسية لإعادة دورها التوازني داخل المجتمع، كاشفًا عن مناقشته هذا الملف إلى جانب ملفات أخرى تخص الصناعة مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ووزير المالية أحمد كجوك.
وأوضح أن النقاش لم يقتصر على تطوير المحتوى، بل شمل قضايا تحسين بيئة العمل الصحفي وتذليل العقبات التي يواجهها الصحفيون، مشددًا على أن البداية تظل في تحرير المجال العام ورفع القيود.
وأعلن البلشي عن اجتماع موسع يوم الاثنين المقبل في مقر النقابة، بمشاركة ممثلين عن الصحافة القومية والخاصة والحزبية، ورؤساء تحرير وأعضاء من الهيئة، من أجل صياغة توافق مشترك حول خطوات التطوير المقبلة.
والشهر الماضي، بدأت الهيئة الوطنية للصحافة عقد اجتماعات تشاورية مع عدد من شيوخ المهنة لمناقشة ملف تطوير الإعلام والمحتوى الصحفي، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 أغسطس/آب الماضي.
