طالبت عضوة مجلس النواب مها عبد الناصر، الحكومة بخطة واضحة لتوسيع تغطية التأمين بحيث يشمل جميع تكاليف الطوارئ في مستشفيات مصر، وذلك خلال سؤال برلماني.
جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الصحة أمس الثلاثاء بيانًا أكدت فيه حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.
وقالت مها عبد الناصر، في سؤالها البرلماني، أن الدستور المصري نص في مادته الثامنة عشرة بوضوح على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وأن الدولة ملزمة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية وتطويرها، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل مواطن خاصة في حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن "النص الدستوري يرسّخ أن المواطن لا يطلب منحة، بل يمارس حقاً أصيلاً لا يقبل التفاوض ولا التسويف".
وأشارت إلى أنه في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1063 وألزم جميع المستشفيات بتقديم العلاج المجاني في حالات الطوارئ خلال 48 ساعة من دخول المريض، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذا العلاج عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة، وقد أكد وزير الصحة مرارًا في تصريحات رسمية أن "أي مستشفى يرفض استقبال مريض طارئ أو يشترط دفع مبالغ مالية سيتعرض للإغلاق الفوري والإحالة للتحقيق".
وأكدت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أنه رغم وضوح النصوص وتكرار التصريحات، فإن الواقع اليومي للمصريين يكشف عن مأساة مختلفة "المستشفيات الخاصة التي تمثل جزءًا رئيسيًا من المنظومة الصحية، كثيرًا ما تتذرع بعدم وجود آلية واضحة أو سريعة لتعويضها عن تكاليف العلاج، فترفض استقبال المرضى إلا بعد سداد مقدم مالي أو توقيع شيكات ضمان، والنتيجة المباشرة لذلك هي ضياع الوقت الثمين، الذي يساوي حياة إنسان".
وتساءلت عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان تدريب العاملين بالخط الساخن للتعامل مع بلاغات الطوارئ بالجدية والسرعة المطلوبة، بحيث يكون التدخل فعليًا وليس مجرد تسجيل بيانات "كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ 2014 بشأن رفض علاج مرضى طوارئ؟ وكم عدد المستشفيات التي أُغلقت فعليًا أو أُحيلت للتحقيق؟ ولماذا لا تُعلن هذه البيانات بشفافية أمام الرأي العام؟".
وأضافت أن واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري "خير مثال" على وضع منظومة الصحة في مصر، وأن المستشفيات تتعامل بمنطق "الفاتورة أولًا"، مشيرة إلى أن الواقعة ليست مجرد حالة فردية، بل "صورة صارخة لمئات الحالات اليومية التي لا تصل للرأي العام".
وتداولت صفحات على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية خبر وفاة الإعلامية عبير الأباصيري "نتيجة جلطة حادة"، موجهين الاتهامات بالتقصير إلى مستشفى الهرم، بعد بوست عبر فيسبوك لسوزان عباس صديقة الراحلة عبير الأباصيري قالت فيه إن "مستشفى الهرم رفضت دخولها المستشفى إلا بعد دفع 1400 جنيه بحجة أنها غير تابعة للتأمين الصحي الخاص بالتليفزيون المصري أو نقابة السينمائيين، مما أدى إلى تركها لمدة تقارب 6 ساعات حتى وافتها المنية بسبب هذا المبلغ الذي لم يكن متوفرًا حينها"، حسب سوزان.
وفي بوست على فيسبوك، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش أمس إن "وفاة الإعلامية عبير الأباصيري يسلط الضوء على سلوك وقيم مجتمعية تحتاج إلى إعادة نظر قبل الحديث عن تقصير طبي أو إداري أو خلل في سلوكيات البعض".
وأضاف درويش "هل نحن نطبق حق المرضى في العلاج الطارئ؟ وهل القرار الذي يلزم المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية مجانًا في أول 48 ساعة يتم تنفيذه، وهل هذه حالة عامة ولا سلوك فردي من ناس ممكن متكنش مقدرة قيمة حياة المريض أو تداعيات حدوث انتكاسة له؟ ولا المسؤول ده هيقول لك أنا بنفذ التعليمات ولو منفذتش هتعاقب وأنا مالي؟".
ونفى مدير عام مستشفى الهرم الدكتور منصور خليل في تصريحات لـ المنصة أمس ما تداول بشأن وجود تقصير طبي في التعامل مع حالة عبير الأباصيري، مشيرًا إلى أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من "هبوط حاد في نسبة الأكسجين واضطراب في درجة الوعي، وتم وضعها فورًا على جهاز التنفس الصناعي".
وتصريحات مدير المستشفى أكدها بيان لوزارة الصحة مساء أمس قائلًا إن "جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة أخذها واختار المرافق تصويرها بدلًا من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية" وفق نص البيان.
