حمّلت المخرجة باتحاد الإذاعة والتليفزيون سوزان عباس مستشفى الهرم ونظام الرعاية الطبية في ماسبيرو المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية عبير الأباصيري مما أدى إلى وفاتها، مطالبة بإقالة مدير المستشفى.
وقالت المخرجة أمس في بوست على فيسبوك إن عبير الأباصيري (54 عامًا) أُصيبت بجلطة في المخ، الأربعاء الماضي، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الهرم، مضيفة "رفضوا بكل جحود وانعدام ضمير علاجها إلا بعد دفع 1400 جنيه لإذابة الجلطة".
وتساءلت "أي دين وأي شرع يقول إنها تُرمى لأكثر من ست ساعات في الاستقبال بلا علاج وهي لديها جلطة في المخ؟ هذا الإهمال أدى إلى تدهور حالتها ودخولها في غيبوبة".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يخالف قرار رئيس الوزراء ووزير الصحة الذي يُلزم جميع المستشفيات، حتى الخاصة، باستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية لها لمدة 48 ساعة قبل المطالبة بأي مقابل مادي.
في المقابل، نفى مدير عام مستشفى الهرم الدكتور منصور خليل ما تداول بشأن وجود تقصير طبي في التعامل مع حالة عبير الأباصيري، مؤكدًا أن الواقعة المتداولة "غير صحيحة" وأن المستشفى قدم لها كل الرعاية اللازمة فور وصولها.
وأوضح خليل لـ المنصة أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من "هبوط حاد في نسبة الأكسجين واضطراب في درجة الوعي، وتم وضعها فورًا على جهاز التنفس الصناعي".
وأضاف "تم إجراء كافة الفحوصات اللازمة من تحاليل وأشعة مقطعية، وكل الإجراءات موثقة لدينا، والحديث عن انتظارها 6 ساعات في الطوارئ دون تدخل هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة".
وحول قرار مغادرتها المستشفى وهي في تلك الحالة، قال "نظرًا لعدم توافر سرير رعاية مركزة شاغر في ذلك الوقت بسبب ازدحام الحالات، تم رفع بيانات المريضة على جروب الرعاية العاجلة التابع لوزارة الصحة لتوفير مكان لها في مستشفى آخر".
وتابع "أهل المريضة لم يصبروا حتى تستجيب منظومة الرعاية العاجلة، وقاموا بالتوقيع على إقرار خروج حسب الطلب، وأحضروا سيارة إسعاف خاصة لنقلها إلى مستشفى الشبراويشي الخاص بالدقي، وخرجت من عندنا على قيد الحياة وموضوعة على جهاز التنفس الصناعي، وبصحبتها طبيب من المستشفى، وبعد ذلك انقطعت علاقتنا بالحالة".
ونفى مدير عام مستشفى الهرم بشكل قاطع ما أُثير حول إصابتها بجلطة وحاجتها لحقنة بـ1400، قائلًا "هذه المعلومة غير صحيحة، فالحالة لم تكن تعاني من جلطة من الأساس، وتكلفة حقنة إذابة الجلطات تبلغ 10 آلاف جنيه، وهي لم تكن بحاجة إليها أصلًا".
وشدد خليل على أن المريضة لم تتوفى داخل مستشفى الهرم، وما تردد عن وفاتها بعد يومين أو ثلاثة كان خارج المستشفى، مؤكدًا أن لديه "كل الورق اللي بيقول إن الفحوصات اتعملتلها من تحاليل وأنا وريتها امبارح للمكتب الإعلامي لمعالي الوزير، شافها بنفسه، تحاليل، وصورة دم"، وحول رد فعل الوزارة على ذلك أكد أن المسؤولين فيها تيقنوا أنه "مفيش تقصير في الخدمة الطبية خالص".
لكن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار قال لـ المنصة إن الوزارة على علم بالشكوى المتداولة على السوشيال ميديا بخصوص الواقعة، لافتًا إلى أن الوزارة تحركت فورًا للتحقيق، معقبًا "الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وأول هذه الإجراءات هو التحقق من كافة ملابساتها".
تصريحات مدير المستشفى أكدها بيان لوزارة الصحة مساء اليوم، قائلًا إن "جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة أخذها واختار المرافق تصويرها بدلًا من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية" وفق نص البيان.
وحسب البيان "المريضة تعرضت لتوقف في القلب أثناء النقل بسيارة الإسعاف الحكومية المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وقام الطبيب المرافق بإنعاش القلب فورًا، واستكملت إجراءات الإنعاش فور وصولها إلى العناية المركزة بالمستشفى الخاص في الساعة 3:00 فجرًا، ورغم الجهود الطبية المبذولة، توفيت المريضة لاحقًا، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية من الأسرة بناءً على التنسيق مع جهة عملها".
وبالتزامن مع الأزمة، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بيانًا أكد فيه حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.
وأضاف عبد الغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكًا صارخًا لحق المواطن القانوني، مناشدًا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة "لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية".
وأوضح الوزير أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كل الإجراءات العقابية اللازمة.
واختتم عبد الغفار قائلًا "حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن".
وردًا على سؤال حول مدى ارتباط ذلك البيان بواقعة عبير الأباصيري، أوضح متحدث الصحة لـ المنصة أن البيان لا يرتبط بهذه الواقعة منفردة، بل جاء نتيجة رصد الوزارة لعدة شكاوى تتعلق بعدم التزام بعض الجهات بتقديم الخدمة الطارئة على الوجه الأكمل.
