انتخابات البرلمان.. تحالف جديد للمعارضة وأسبوع إضافي لمرشحي تيار الأمل

أعلن حزبا المحافظين والدستور إطلاق تحالف انتخابي تحت اسم تحالف الطريق الحر، وشددا في بيان مشترك على أنه ينطلق من مسؤولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين ليكون صوت الشعب حاضرًا وفاعلًا وثقة في إرادة الناخبين الراغبين في التغيير، في وقت قررت لجنة الانتخابات بحزب تيار الأمل، تحت التأسيس، مد أجل تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب.

واعتبر حزبا المحافظين والدستور أن ما وصفاه بـ"حالة العزوف" جاءت نتيجة غياب التمثيل الحقيقي للمواطنين، وأوضحا أن "الطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي بل هو مشروع سياسي يقوم على الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون لإعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطن من جديد".

ولفت البيان إلى أن قرار خوض الانتخابات حتى لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة لا المواطن "وإيمانًا بأن الشعب المصري يستحق برلمانًا يعبر عنه بعيدًا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود، ودولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون، وسياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده".

دعوة لكل المصريين

ووجه البيان دعوة إلى "كل المصريين المؤمنين بحقهم في مستقبل أفضل للانضمام إلينا في الطريق الحر لنقدم بديلًا سياسيًا حقيقيًا وصادقًا يأخذ المواطن إلى قلب البرلمان يتحدث بلسانه ويرعى مصالحه".

جاء الإعلان عن التحالف بعد أيام قليلة من اجتماع لجنة الانتخابات بالحركة المدنية لمناقشة خطط الترشح للانتخابات على المقاعد الفردي والتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحركة.

والأربعاء الماضي أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تلقي 140 طلبًا للترشح على المقاعد الفردي.

ولفت مصدر شارك في الاجتماع في تصريح لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إلى مشاركة السياسي المعارض أحمد الطنطاوي مؤسس حزب تيار الأمل، تحت التأسيس، في الاجتماع ولم ينته لتوافق بين أعضاء الحركة على ضوابط التنسيق والترشح وبناء تحالف متكامل مشترك.

من جانبها، قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل لـ المنصة إن حزب الدستور لم يشارك في أي استحقاق انتخابي منذ نشأته في 2012، وكان من أهم تحديات مدة رئاستنا للحزب هي كيف ننتقل بعد سنوات طويلة من العزلة من وضع الاحتجاج إلى ممارسة السياسة كحزب سياسي فى مصر. 

وأشارت إلى أنه أمس صدرت نتائج استطلاع للرأي أجراها المكتب السياسي للحزب وللمرة الأولى يكون الميل العام بين الأعضاء نحو المشاركة بنسبة 70%؜ وللمشاركة بالتنسيق والتحالف مع أحزاب مدنية بنسبة 77%؜.

وردًا على سؤال المنصة بشأن بناء التحالف مع حزب المحافظين قالت "لأنه الأقرب وخطوة تكلل تعاونا وتنسيقا بين قواعد وأعضاء الحزبين منذ فترة طويلة"، في الوقت نفسه أكدت التنسيق مع باقي أحزاب الحركة المدنية.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات بحزب الدستور إسلام أبو ليلة لـ المنصة إن التنسيق بين أحزاب الحركة المدنية يختلف عن التحالف المشترك بين الحزبين "التحالف مع المحافظين يشمل الدعاية المشتركة، والبرنامج المشترك، لكن الحركة المدنية لم تضع برنامجًا، لكن قالت إن برنامجها يتكون من الخطوط العريضة من مسودة التأسيس".

وكشف أبو ليلة أن التحالف بين حزب الدستور والمحافظين يتضمن نحو 55 مرشحًا، على أن يتم إعلان التفاصيل رسميًا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة المقبل.

وبشأن التواصل مع حزب تيار الأمل وإمكانية التحالف والتنسيق معه، قال أبو ليلة "حصل تواصل داخل اجتماع لجنة الانتخابات في الحركة المدنية فقط. الطنطاوي حضر الاجتماع الأول الأسبوع الماضي، لكن لم يحدث تواصل مباشر ما بينا وبينه، ولا يوجد تنسيق مشترك كحزبين".

وبشأن التنسيق مع أحزاب العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية الذين جمدوا عضويتهم في الحركة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال أبو ليلة "لم نناقش التنسيق معها بعد"، مضيفًا "كل الملفات سيجري مناقشتها قريبًا سواء بالتنسيق أو بعدم التنسيق"، وكشف عن عقد مؤتمر صحفي الجمعة المقبل للإعلان عن التحالف وتوضيح مزيد من التفاصيل والمعلومات بشأنه.

رغبة ملحة

على صعيد متصل، قررت لجنة الانتخابات بحزب تيار الأمل، تحت التأسيس، أمس، مد أجل تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبل ضمن مرشحي الحزب، وذلك خلال اجتماع للجنة التأسيسية للحزب برئاسة السياسي لمد الطنطاوى وكيل مؤسسي الحزب.

ومن جانبه أوضح عضو اللجنة التأسيسية للحزب محمد أبو الديار أن قرار مد فترة تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات المقبلة، تحت شعار الحزب لمدة أسبوع إضافي؛ استجابة لرغبة ملحة لدى قطاعات واسعة في المشاركة، وسعيًا من الحزب لتغطية أكبر عدد ممكن من الدوائر على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبو الديار لـ المنصة أن الحزب تلقى ما يقارب 500 طلب ترشح منذ فتح الباب، وبعد عملية فحص دقيقة أجرتها لجنة متخصصة، تم اختيار 70 مرشحًا محتملًا ممن انطبقت عليهم معايير الجدية والإيمان بمبادئ "التغيير المدني الديمقراطي".

وأضاف "التقينا بمجموعة منهم بالفعل، ووجدنا لديهم رغبة حقيقية في أن يكونوا بديلًا لهذه السلطة، وليسوا تابعين لها، فنحن نبحث عن نائب صوته حر من دماغه، لا يُملى عليه ولا يملى له".

وحول التحالفات الانتخابية، علّق أبو الديار على البيان المشترك بين حزبي الدستور والمحافظين قائلًا "لم نُدعَ لهذا الاجتماع، ولكننا نفسره على أنه تحالف ضيق يهدف إلى تكوين كتلة موحدة قبل الدخول في التحالف الأوسع الذي ندعو إليه"، مضيفًا "نحن لا زلنا نمد أيدينا لكل الأحزاب التي تتفق معنا، ونسير في مسارين متوازيين: الأول هو تجهيز مرشحينا تحت شعار تيار الأمل، والثاني هو العمل على توحيد قوى المعارضة المدنية في تحالف انتخابي قوي".

واعتبر أبو الديار أن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة وجهت رسالتين واضحتين؛ الأولى للقوى السياسية بأن الشعب ينتظر مشروعًا وطنيًا بديلًا ومحترمًا ليلتف حوله، والثانية للسلطة الحاكمة، وقال "مشاركة 17% فقط تعني أن هناك 83% من الشعب قالوا كلمتهم بالقطيعة والهجر، وهذه القطيعة هي الإنذار الأخير للسلطة. على النظام أن يعي هذه الرسالة ويترك الباب مفتوحًا لانتخابات حرة ونزيهة، فهذا هو الخلاص الوحيد للبلد".

واختتم تصريحاته بنبرة متفائلة "نحن في كل الحالات كسبانين، فمجرد إعلاننا خوض المعركة هو انتصار في حد ذاته، وشاءوا أم أبوا، نحن مصرون على الأمل والتمسك به لتقديم البديل الذي يطمح له الشعب المصري".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير والتي تنتهي قانونًا في 12 يناير/كانون الأول 2026.